فصل: أنواع النسخ
نسخ القرآن بخبر الآحاد
والقاضي، وقال أيضا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة لله تعالى (¬1).
تنبيه:
لم تنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة
.
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافا للمعتزلة (¬2)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلا اتفاقا، لا شرعا، وحكي إجماعا (¬3).
وجوزه الظاهرية، والطوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عقيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعا (¬4).
ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نص عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عقيل، وأنه مذهب أحمد (¬5).
فصل
الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (¬6). PageV01P265
فصل: ما يعلم به النسخ
ويجوز عقلا نسخ قرآن بخبر متواتر، قاله القاضي وغيره، وظاهر كلام أحمد: لا (¬1).
ولا يجوز شرعا عند أحمد، وابن أبي موسى، والقاضي، والموفق، والشافعي، وأكثر أصحابه، وغيرهم. وعنه: بلى، اختاره أبو الخطاب، وابن عقيل، والطوفي، والأكثر، فقال ابن عقيل، وابن حمدان، وحكي عن الأصحاب: وقع. وأبو الخطاب: لا (¬2).
فصل
يعلم النسخ بتأخره يقينا، وفي المقنع وغيره: أو ظنا (¬3).
وبقوله [] (¬4) -صلى الله عليه وسلم- وفعله في ظاهر كلامه، واختاره القاضي، وأبو الخطاب، وبعض الشافعية، وخالف التميمي، وابن عقيل، والمجد.
وقول الراوي: رخص في كذا، ثم نهى عنه، ونحوه، ولا يقبل قوله: هذه الآية منسوخة، حتى يبين الناسخ. أومأ إليه أحمد، كالحنفية، والشافعية. وعنه: بلى، كالكرخي، وأبي الخطاب، وقاله المجد إن كان هناك نص يخالفها، كقوله: "نزلت هذه بعد هذه"، ذكره القاضي وغيره، ومنعه الآمدي، وتردد بعضهم، وقيل: إن ذكر الناسخ لم يقع به نسخ، وإلا وقع.
و"هذا الخبر منسوخ" كالآية، وقال القاضي: يقبل عند من جوز رواية الخبر بالمعنى، وإلا فلا. PageV01P266