فصل: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها
تنبيه: يصار إلى المجاز لبلاغته، أو لثقل الحقيقة
ويعرف بصحة النفي، وقيل: دور (¬1)، وبتبادر غيره لولا القرينة (¬2)، وعدم وجوب اطراده، قيل: وجمعه على خلاف جمع الحقيقة، وقيل: لا يجمع، وبالتزام تقييده ك {جناح الذل} (¬3) ونحوه، وتوقفه على مقابله، وإضافته إلى غير قابل ك {وسئل القرية} (¬4)، وعدم الاشتقاق منه بلا منع عند الباقلاني، والغزالي، والموفق (¬5)، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وأجازه الأكثر (¬6).
وفي الفنون وغيره: المجاز لا يؤكد (¬7).
تنبيه:
إنما صبر إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما.
فصل
الأربعة وغيرهم: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها، خلافا للآمدي، وجمع. (¬8) PageV01P079
ما يكون فيه المجاز
ولفظهما حقيقتان عرفا، مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ في الأشهر.
واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. زاد ابن حمدان والشيخ: إن قلنا اللغة اصطلاح.
وكذا العلم المتجدد، وقال ابن عقيل: حقيقة. وقيل: فيه مجاز. والغزالي: في متلمح الصفة.
ويكون في مفرد، وفي إسناد، خلافا لقوم. وفيهما معا. وفي فعل، ومشتق، وحرف وفاقا للنقشواني (¬1)، وابن عبد السلام (¬2). ومنع الرازي الحرف بالأصالة، والفعل والمشتق إلا بالتبع.
ويحتج به، ذكره القاضي، وابن عقيل، وابن الزاغوني (¬3)،. . . . . . PageV01P080
فصل: الخلاف في وقوع المجاز
الخلاف في وقوع المجاز في القرآن
وحكي إجماعا (¬1).
ولا يقاس عليه، فلا يقال: سل البساط ونحوه، ذكره ابن عقيل، وابن الزاغوني، وحكي إجماعا. ولنا وجه: يجوز.
فصل
الأربعة وغيرهم: المجاز واقع (¬2). وخالف الأستاذ (¬3)، والشيخ وجمع، وردوه إلى المتواطئ. وعلى الأول ليس المجاز بأغلب في الأصح.
وهو في القرآن عند أحمد، وأكثر أصحابه، والأكثر. وعنه: لا. اختاره ابن حامد (¬4)، PageV01P081