الثاني: التقسيم
، ك"الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأذن"، كالأول، ذكره الموفق وغيره (¬3).
الثالث: الشرط
، نحو {وإن كن أولات حمل} (¬4)، وهو أقوى من الصفة (¬5)، وترد لتعليل ك"أطعني إن كنت ابني"، {إن كنتم مؤمنين} (¬6).
الرابع: الغاية، ك {حتى تنكح زوجا غيره} (¬7)، وهو أقوى من الشرط (¬8).
ومنعهما التميمي، وأكثر الحنفية هنا، وقالوا: هو من الإشارة (¬9). وقال ابن عقيل، والمجد: ليس لها مفهوم موافقة. PageV01P256
الرابع: الغاية
الخامس: العدد لغير مبالغة
، ك {ثمانين جلدة} (¬1)، قال به أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وبعض الشافعية، وحكي عن الشافعي (¬2).
ونفاه ابن شاقلا، والقاضي، والحنفية، والأشعرية، وأكثر الشافعية، وجعله أبو المعالي، وأبو الطيب، وجمع من قسم الصفات. ونفى السبكي مفهوم المعدود (¬3).
السادس: اللقب
، وهو تخصيص اسم بحكم. حجة عند أحمد، وأكثر أصحابه، ومالك، وداود (¬4)، والصيرفي، والدقاق، وابن فورك، وابن خويز منداد، وابن القصار (¬5).
ونفاه القاضي، وابن عقيل، والأكثر، والموفق، وقال: ولو مشتقا كالطعام، وخالفه بعض الأصحاب فيه، وقال أبو الطيب، والمجد: حجة إن سبق ما يعمه.
وجعله الشيخ حجة في اسم جنس لا اسم عين، ونفي قوم المفهوم مطلقا في الخبر، والسبكي في غير الشرع (¬6). PageV01P257
فصل: "إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا
فصل: إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم
فصل
إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم، وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم، ذكره الشيخ وغيره (¬1).
وفعله -صلى الله عليه وسلم- له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا. ومنعه ابن عقيل وغيره (¬2).
فائدة:
دلالة المفهوم كله بالالتزام
.
فصل
" إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا عند أبي الخطاب، وابن المني، والموفق، والفخر، وبعض الحنفية، والشافعية (¬3).
وعند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والأكثر: فهما.
وعند أكثر الحنفية، والآمدي، والطوفي، وغيرهم: لا تفيده، بل تؤكد الإثبات (¬4).
وترد لتحقيق المنصوص، لا لنفي غيره، نحو: "إنما الكريم يوسف".
والأصح أن المفتوحة كالمكسورة. PageV01P258
وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1)، و"العالم زيد"، و"صديقي زيد"، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا عند القاضي، والموفق، والمجد، والمحققين، وقيل: فهما، وعند أكثر الحنفية، والباقلاني، والآمدي: لا تفيده (¬2).
ومثله: حصر بنفي ونحوه، واستثناء تام ومفرغ، وفصل البتدأ من الخبر بضمير الفصل، وتقديم المعمول وهو يفيد الاختصاص، خلافا لابن الحاجب، وأبي حيان (¬3).
وهو (¬4) الحصر، خلافا للسبكي.
* * * PageV01P259