فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال
وعلى الجواز: قال أصحابنا، والمحققون: يجوز التدريج في البيان (¬1)، وقيل: في المجمل، وقيل: إن توقع بيان، وقيل: لا.
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمالكية، والصيرفي، والسرخسي: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. والجرجاني: إن سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- على طريق تعليم الحكم. وقيل: مع ضيق الوقت. وعنه: لا مطلقا، حتى يبحث، كأكثر الشافعية، وأبي الخطاب، والحلواني، ومال إليه الشيخ. قال الأستاذ، وغيره: محله بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- (¬2).
وظاهر كلام الأصحاب، وقاله الأكثر: يكفي في البحث الظن. والباقلاني، وجمع: القطع، وقوم: اعتقاد جازم (¬3).
وكذا كل دليل مع معارضه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: لا في حقيقة ومجاز.
* * * PageV01P247
باب: الظاهر
أمثلة للتأويل البعيد
تعريف الظاهر والتأويل
باب
الظاهر: لغة: الواضح، واصطلاحا: ما دل دلالة ظنية وضعا، كأسد، وعرفا، كغائط (¬1).
والتأويل: لغة: الرجوع، واصطلاحا: حمل ظاهر على محتمل مرجوح، وزد للصحيح بدليل يصيره راجحا. الموفق، والغزالي: احتمال يعضده دليل يصيره أرجح من الظاهر (¬2). الجوزي: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح لاعتضاده بدليل.
فإن قرب التأويل ترجح بأدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وان تعذر رد (¬3).
فمن البعيد: تأويل الحنفية قوله -صلى الله عليه وسلم- لغيلان بن سلمة (¬4)، وقد أسلم على عشر نسوة: "اختر -وفي لفظ: أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن" (¬5)، على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل (¬6). PageV01P248
وأبعد منه: تأويلهم قوله -صلى الله عليه وسلم- لفيروز الديلمي (¬1)، وقد أسلم على أختين: "اختر أيتهما شئت" (¬2) على أحد الأمرين (¬3).
وتأويلهم: {فإطعام ستين مسكينا} (¬4) على إطعام طعام ستين (¬5).
وأبعد منه: "في أربعين شاة شاة" (¬6) على قيمتها (¬7).
وتأويلهم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (¬8) على الصغيرة والأمة والمكاتبة (¬9). PageV01P249
ومنه: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" (¬1) على القضاء والنذر المطلق (¬2).
ومنه: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬3) على التشبيه. ومنه: {ولذي القربى} (¬4) على الفقراء منهم (¬5).
وتأويل المالكية، والشافعية: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬6) على عمودي نسبه (¬7). PageV01P250