فصل: تأخير البيان عن وقت الحاجة
فصل: يجوز كون البيان أضعف دلالة
فصل: الفعل والقول بعد المجمل
فصل
الفعل والقول بعد المجمل إن صلحا واتفقا وعرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد، وإن جهل فأحدهما. وقدم الآمدي المرجوح، وابن عقيل: القول، وقيل: الفعل. وإن لم يتفقا، كما لو طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد آية الحج قارنا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله: بيان، وفعله ندب أو واجب نحتص به. وعند البصري (¬1): المقدم بيان (¬2).
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجوز كون البيان أضعف دلالة، واعتبر الكرخي المساواة، والآمدي، وابن الحاجب: كونه أقوى (¬3).
ولا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم، قاله في التمهيد، وغيره، خلافا لقوم (¬4).
فصل
لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، إلا على تكليف المحال (¬5).
قال الشيخ: وتأخيره لمصلحة هو البيان الواجب والمستحب، كتأخيره المسيء في الصلاة إلى ثالث مرة. PageV01P245
ويجوز إلى وقت الحاجة عند أحمد، والشافعي، والأشعري، وأكثر أصحابهم، وبعض الحنفية، والمالكية (¬1).
وعنه: لا، اختاره أبو بكر، والتميمي، وبعض الحنفية، وأجازه أكثرهم في المجمل فقط. وأبو زيد (¬2): إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا. وقوم: في الخبر. وبعض المعتزلة: عكسه، والجبائي، وابنه، وعبد الجبار: في النسخ، وأبو الحسين: فيما ليس له ظاهر، كالمشترك، وبعضهم في العموم (¬3).
فعلى المنع: قال أصحابنا، والأكثر: يجوز تأخير إسماع المخصص الموجود، ومنعه الجبائي، وأبو الهذيل (¬4)، ووافقا على المخصص العقلي (¬5).
وعليه أيضا: قال القاضي، والأكثر: يجوز تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة، ومنعه عبد الجبار في القرآن، وأبو الخطاب، وابن عقيل مطلقا (¬6). PageV01P246