باب: المبين
فصل: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى
ولا في "لا صلاة إلا بطهور" (¬1)، ونحوه، خلافا للباقلاني، وجمع (¬2).
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (¬3).
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عقيل (¬4).
ومثلها: "إنما الأعمال بالنيات" (¬5) (¬6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (¬7).
فصل
اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (¬8).
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر. PageV01P242
وما له محمل لغة، وشرعا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (¬1).
وما له حقيقة لغة وشرعا، كالصلاة، فأبو الخطاب، والموفق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عقيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (¬2)، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عقيل، وقال أيضا: مجمل قبل البيان، مفسر بعده (¬3).
فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.
* * * PageV01P243
ما يحصل به البيان
تعريف المبين، وما يطلق عليه البيان
باب
المبين يقابل المجمل، ويكون في مفرد ومركب وفعل (¬1)، سبق إجمال أم لا.
والبيان: يطلق على التبيين، وهو فعل المبين، وعلى ما حصل به التبيين، وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين وهو المدلول (¬2).
فبالنظر إلى الأول: قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب، وفي التمهيد: إظهار المعلوم للمخاطب وإيضاحه، ومعناه في الواضح، ولم يقل للمخاطب (¬3).
وأبو بكر، وأبو الفرج، وابن عقيل أيضا، والصيرفي: إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي.
وإلى الثاني: قال أكثر الأشعرية، والتميمي، وغيرهم: هو الدليل (¬4).
وإلى الثالث: قال البصري (¬5)، وغيره: العلم عن دليل (¬6).
وقال الشافعي: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع (¬7).
ويجب لمن أريد فهمه اتفاقا.
ويحصل بقول وفعل، ولو باشارة أو كتابة، خلافا للكرخي وغيره فيه، وهو أقوى من القولي، وإقرار على فعل.
وكل مقيد من الشرع بيان. PageV01P244