تنبيه:
يحمل الأصل في الأصح، كالوصف
، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (¬4). PageV01P238
قال بعض أصحابنا: الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع. وصرح القاضي، وابن عقيل، وجمع أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة (¬1).
خاتمة:
المطلق ظاهر الدلالة على الماهية
، كالعام، لكن على سبيل البدل. وعند الحنفية قطعي.
* * * PageV01P239
باب: المجمل
فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين
ما يكون فيه الإجمال
تعريف المجمل وحكمه
باب
المجمل: لغة: المجموع، أو المبهم، أو المحصل. واصطلاحا: ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
وفي التمهيد: ما أفاد جملة من الأشياء. وفي العدة: ما لا يعرف معناه من لفظه. وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، أي: معين. والجوزي: ما لا يفهم منه مراد المتكلم (¬1).
وحكمه: التوقف على البيان الخارجي.
ويكون في الكتاب والسنة في الأصح، وفي مفرد كقرء وعين ومختار، ونحوها، ومركب ك {الذي بيده عقدة النكاح} (¬2)، وفي مرجع ضمير، وصفة، ك "زيد طبيب ماهر"، وفي تعدد مجاز عند تعذر حقيقة، وعام خص بمجهول، ومستثنى، وصفة مجهولين، والواو، و"من" (¬3).
فصل
لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين، ك {حرمت عليكم الميتة} (¬4) و {أمهاتكم} (¬5)، خلافا للقاضي، وأبي الفرج، وأكثر الحنفية (¬6). PageV01P240
وهو عام عند القاضي، وابن عقيل، والحلواني، والفخر، وغيرهم. وعند أبي الخطاب، والموفق، والطوفي، والمالكية: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها (¬1). وعند أكثر المتكلمين: لا عموم له.
وقال التميمي، والشافعية: وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ولا في {وامسحوا برءوسكم} (¬2) عند أحمد، ومالك، وأصحابهما، وغيرهم (¬3).
ولا في "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (¬4) (¬5)، ولا في آية السرقة (¬6)، خلافا لبعض الحنفية فيهن.
ولا في {وأحل الله البيع} (¬7)، خلافا للحلواني، وبعض الشافعية، والشافعي، وقال: بينتها السنة، وعنه: الكتاب، وعنه: عامة خصصتها السنة، وعنه: الكتاب. وللقاضي القولان (¬8). PageV01P241