تنبيه:
هذه المسألة ونحوها ظنية
، وعند الباقلاني قطعية.
فائدة:
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة" (¬5)، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه، فرجح ابن حزم العموم، والشيخ تخصيصه. PageV01P235
فصل: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق
فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (¬1).
و
لا يخص العام بمقصوده
عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (¬2).
و
إذا وافق خاص عاما لم يخصصه
عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (¬3).
و
رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه
عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (¬4).
* * * PageV01P236
باب: المطلق
تعريف المطلق والمقيد
باب
المطلق: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (¬1).
والمقيد: ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقا مطلقا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، ك "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (¬2).
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق. وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (¬3).
وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة، وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (¬4).
واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (¬5). وقيل: هما من العام والخاص. PageV01P237
قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (¬1).
وإن كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغة، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عقيل (¬2).
وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسا بجامع في الأصح.
وعن أبي الخطاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (¬3).
وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.