فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبإقراره - صلى الله عليه وسلم -، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس
فصل
يخص العام بمفهوم الموافقة اتفاقا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (¬1)، وأبو الخطاب أيضا، والمالكية، وابن حزم (¬2) (¬3).
وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا (¬4)، وبفعله -صلى الله عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (¬5).
أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (¬6).
وبإقراره -صلى الله عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (¬7).
وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقا، وقال الشيخ: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (¬8). PageV01P234
فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه
وبقضايا الأعيان، قاله المجد، وغيره، قال: ويحتمل منعه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير لحكة (¬1).
وبالقياس عند الأربعة، والأشعري، والأكثر. وعند ابن سريج، والطوفي: إن كان جليا. وابن أبان: إن خص، والحنفية: بمجمع عليه، والكرخي: بمنفصل، والآمدي: إن ثبتت العلة بنص أو إجماع، زاد ابن الحاجب: أو كان الأصل مخصصا، أو ظهر ترجيح خاص للقياس (¬2).
ومنعه ابن حامد، والجوزي، وجمع مطلقا (¬3)، وقوم: في القرآن. ولابن شاقلا: المنع والجواز إن كان المقيس عليه مخرجا من عام. والباقلاني، وأبو المعالي وقفا. والغزالي: إن تفاوتا في إفادة الظن رجح الأقوى، وإلا وقفنا.
وكذا صرف ظاهر غير عام إلى احتمال مرجوح بقياس (¬4).