تنبيهان
:
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (¬5).
وجوز أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير (¬6) , وجمع استثناء الكل من الجموع غير ذوات العدد. PageV01P227
فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف
حكم استثناء النصف
قال ابن مفلح وغيره: يستثنى بالصفة مجهولا من معلوم، ومن مجهول، والجميع أيضا، ك "اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو البيض"، وكلهم بنو تميم، أو بيض، لم يقتلوا (¬1).
الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله
، وقيل: يبطل الكل، وقيل: يعتبر ما تئول إليه الاستثناءات.
ويصح استثناء النصف في الأصح عندنا، كالكوفيين، وبعض البصريين، ومنع أكثرهم (¬2)، والناظم (¬3)، والطوفي، وحكي عن أحمد (¬4).
وقيل: لا يصح مطلقا في عدد، وقيل: في عقد، كنحو عشرة من مائة (¬5).
فصل
الأئمة الثلاثة، وأصحابهم: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف، وصلح عوده إلى كل واحدة فللجميع، إلا لمانع، كبعد مفردات.
وأبو حنيفة، وأصحابه، والرازي، والمجد: للأخيرة، وقيل: ومعناه في الكفاية، إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللكل (¬6). PageV01P228
فصل: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس
الأول: يلحق ما في معنى الواو بها
والإضراب: أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا، أو حكما اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل (¬1).
ووقف جمع (¬2)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (¬3).
تنبيهان
:
الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى الواو بها.
الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل
، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (¬4).
فصل
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، خلافا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (¬5). واستثنى القرافي من الأول الشرط ك "لا صلاة إلا بطهور" (¬6). PageV01P229