فصل: شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما
وحده على التواطؤ: ما دل على مخالفة ب "إلا" غير الصفة وأخواتها.
وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حد، فيزاد فيه من غير إخراج، وجمعهما في التسهيل بقوله: المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك ب "إلا" ونحوها.
فصل
الأربعة وغيرهم: شرطه اتصال معتاد لفظا أو حكما، كبقية التوابع. وعن ابن عباس: يصح ولو بعد سنة، ومعناه لطاوس (¬1)، ومجاهد (¬2).
وعنه: إلى شهر، وأبدا، وحمله أحمد وجمع (¬3) على نسيان قول: "إن شاء الله"، والآمدي: على اتصاله بالنية، وبعضهم في القرآن خاصة، وقيل: رجع عنه، وعن ابن جبير (¬4): أربعة أشهر. PageV01P225
متى تشترط نية الاستثناء
وقال بعض المالكية: يصح اتصاله بالنية وانقطاعه لفظا، فيدين. وعن أحمد في اليمين يصح منفصلا في زمن يسير، ولم يختلط كلامه بغيره. وعنه: وفي المجلس، واختاره الشيخ، وروي عن الحسن (¬1)، وعطاء (¬2)، وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر. وفي المبهج: ولو تكلم. وقيل: في القرآن خاصة. وقال الشيخ: يجب إجراء روايتي اليمين في جميع صلات الكلام المغيرة له من تخصيص، وتقييد. وجوزه في الجزاء مع الشرط، والخبر مع المبتدأ بزمن يسير.
وتشترط نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه عند أكثر أصحابنا، والأكثر، وقطع أبو الفرج، والموفق، والسامري (¬3).
وبعده قبل فراغه، زاد الشيخ: لا يضر فصل يسير بنية واستثناء. وقيل: من أول الكلام. PageV01P226
فصل: استثناء الكل باطل
فصل: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه
الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج
فصل
الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (¬1).
فصل
استثناء الكل باطل، وشذ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن الماجشون (¬2)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
وعند الأئمة الثلاثة، والخلال (¬3)، وغيرهم: يصح (¬4).