فصل: مثل: {خذ من أموالهم صدقة} يقتضي أخذها من كل نوع من المال
فصل: المتكلم داخل في عموم كلامه
العام إذا تضمن مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه
قال أصحابنا، وغيرهم: ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة، وقيل: بدليل، وتقدم.
فصل
أكثر أصحابنا، وبعض الشافعية، وغيرهم: المتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا إن صلح، وعنه: بدليل، وقيل: لا، وأبو الخطاب، والأكثر: لا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وهو أظهر.
وفي الروضة: يمكن أن بناء المسألة على أن ما ثبت في حقهم يشاركهم. ويأتي آخر البيان: هل يجب اعتقاد العموم وغيره قبل البحث؟
فصل
مثل: {خذ من أموالهم صدقة} (¬1) يقتضي أخذها من كل نوع من المال، في ظاهر كلام أبي الفرج، وقاله ابن حمدان، والأكثر، وقال الكرخي، والآمدي، وابن الحاجب: يكفي من نوع (¬2).
وإذا تضمن العام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه عند الأربعة. وقيل: بلى، ونقل عن الشافعي، وقيل: إن عارضه عام آخر (¬3) (¬4).
* * * PageV01P221
باب: التخصيص
فصل: حكم التخصيص إلى أن يبقى واحد
معنى التخصيص وإطلاقاته
معنى المخصص وأنواعه
باب
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، ويطلق على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه، كما يطلق عام على غير لفظ عام (¬1). وأجازه الأربعة، والمعظم مطلقا، ولو لمؤكد في الأصح، ومنع قوم في الخبر، وقوم: وفي الأمر.
ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا أو حكما (¬2).
فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى واحد. ومنع المجد، وغيره، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع، والقفال، وغيره: إن كان لفظه جمعا، والقاضي، وولد المجد، وجمع: لا بد أن تبقى كثرة، وإن لم تقدر، والمجد، وابن حمدان، وطائفة: كثرة تقرب من مدلول اللفظ. وجوزه ابن الحاجب باستثناء، وبدل إلى واحد، وبمتصل كصفة، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين، وغير المحصور، والعدد الكثير، كالمجد (¬3).
والمخصص: المخرج، وهو إرادة المتكلم، ويطلق على الدليل مجازا (¬4)، وهو المراد هنا.
وهو متصل ومنفصل (¬5)، وخصه الشيخ وغيره بالمنفصل، وقال: لا يدخل في PageV01P222