فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
فصل: عموم المفهوم فيما سوى المنطوق
فصل
أكثر أصحابنا، وغيرهم: المفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، ويخصص كالعام، ورفع كله تخصيص أيضا (¬1).
وابن عقيل، والموفق، والشيخ، والغزالي، وابن دقيق العيد (¬2): لا يعم، وتكفي المخالفة في صورة ما.
والآمدي، والرازي: لا يتحقق الخلاف (¬3).
فصل
لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، قاله أبو الخطاب، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، والمالكية، والشافعية، وغيرهم (¬4).
وخالف الحنفية، والقاضي، والسمعاني، وابن الحاجب، وغيرهم. وقيل بالوقف، ولأبي الخطاب أيضا إن قيد بغير قيد المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر (¬5). PageV01P216
وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (¬1)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدر فيه شيء. PageV01P217
فصل: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة، إلا بدليل يخصه
فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل
فصل
القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير (¬1) المذكور، إلا بدليل عند أكثر أصحابنا، والحنفية، والشافعية (¬2).
وخالف أبو يوسف، والمزني (¬3)، والحلواني، والقاضي أيضا (¬4).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والحنفية، والمالكية: الخطاب الخاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ك {ياأيها المزمل (1)} (¬5) ونحوه عام للأمة، إلا بدليل يخصه.
والتميمي، وأبو الخطاب، وأكثر الشافعية، والأشعرية: لا يعمهم إلا بدليل. ووقف أبو المعالي. PageV01P218