فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
فصل
الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به عندنا وعند الأكثر، وقيل: بلى (¬1)، و {خذ من أموالهم صدقة} (¬2) ليس أمرا لهم بالإعطاء، وقال ابن حمدان: بلى.
و
الأمر بالصفة
أمر بالموصوف نصا، ويأتي بقاء التكليف بلا غاية (¬3).
فصل
الأمر المطلق ببيع يتناوله، ولو بغبن فاحش، ويصح العقد، ويضمن النقص عند أصحابنا، وعنه: لا يصح، كالمالكية، والشافعية، وعن الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل، واعتبروه في الشراء (¬4).
وقال بعض أصحابنا، وغيره:
الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها
امتثل، ولم يتناول اللفظ للجزئيات، ولم ينفها، فهي مما لا يتم الواجب إلا به، وجبت عقلا لا قصدا. والرازي: المطلوب بالأمر الماهية الكلية، فالأمر بالبيع ليس أمرا بغبن فاحش، ولا ثمن المثل، وقيل: يبطل اتفاقا، والآمدي، وغيره: المطلوب فعل ممكن مطابق للماهية المشتركة (¬5). PageV01P201
فصل: الأمران المتعاقبان
فصل
الأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا عمل بهما إجماعا (¬1)، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا أو قبله ومنعت العادة، أو الثاني معرف، أو بينهما عهد ذهني؛ فتأكيد (¬2).
وإن لم تمنع ولم يتعرف، ك "صم صم"، ونحوه فتأسيس عند القاضي، وابن عقيل، وجمع. قال المجد: وهو أشبه بمذهبنا، وحكي عن الفقهاء، كبعد الامتثال، وقال الموفق، وغيره: تأكيد، وحكي عن أحمد، ولأبي الخطاب القولان، وقيل: بالوقف (¬3).
وإن كان الثاني معطوفا فإن اختلفا عمل بهما، وإن تماثلا ولم يقبل تكرارا فتأكيد، وإن قبله ولم تمنع منه عادة ولا الثاني معرف فالأقوال الثلاثة، وإن منعت عادة تعارضا والأقوال الثلاثة. وجزم الشيخ بالتكرار (¬4).
وإن عرف الثاني ك "صل ركعتين، وصل الركعتين، أو الصلاة" فاختار القاضي، وأبو الفرج: التأكيد، والرازي: التغاير، والبصري، والآمدي: الوقف، وللرازي أيضا: الوقف في عطف عام على خاص (¬5).
* * * PageV01P202