فصل: مرسل الصحابي
فصل
أصحابنا، والمعظم: مرسل صحابي يصح سماعه حجة (¬1)، وخالف الأستاذ، إلا أن يعلم أنه لا يروي إلا عن صحابي وغيره كتابعي.
* * * PageV01P191
باب: الأمر
معنى الأمر وحده
باب
الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، ونوع من الكلام (¬1)، وتقدم حكم الكلام النفسي.
والكتابة كلام حقيقة، وقيل: لا، كالإشارة (¬2)، وهو أظهر.
والأمر مجاز في الفعل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: مشترك بينه وبين القول، وقيل: متواطئ. وفي الكفاية: مشترك بين القول والشأن والطريقة، ونحوه، واختاره ولد المجد، وابن برهان، وأبو الطيب (¬3).
وأما حده: ففي العدة، والواضح: اقتضاء فعل بقول ممن هو دونه (¬4).
وفي التمهيد، والروضة: استدعاء فعل بقول، بجهة الاستعلاء، وحذف الفعل منه أولى (¬5) على أصلنا.
والفخر، وابن حمدان: قول يطلب به الأعلى من الأدنى فعلا أو غيره (¬6).
وتعتبر إرادة النطق بالصيغة قطعا. وأكثر المعتزلة: قوله لمن دونه افعل، ومعناه من غير عربي. وبعضهم: افعل مجردة عن القرائن الصارفة عن الأمر، وبعضهم باقتران إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال. وبعضهم: PageV01P192
فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر
إرادة الدلالة، وبعضهم: إرادة الفعل، وبعضهم: اقتضاء وطلب، وفي الواضح: هو قول حسن (¬1).
والباقلاني، وأبو المعالي، والغزالي، وغيرهم: القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.
والآمدي: على الكلام النفسي، طلب فعل على جهة الاستعلاء، وقيده ابن الحاجب بغير كف (¬2).
فائدة:
اعتبر أبو الخطاب، والموفق، والجوزي، والطوفي، وابن مفلح، وابن قاضي الجبل، وابن برهان، والرازي، والآمدي -فيه الاستعلاء (¬3) (¬4).
وأكثر الأصحاب، وأبو الطيب، والشيرازي، والمعتزلة: العلو (¬5)، فالمساوي التماس، والأدون سؤال.
والقشيري وعبد الو هاب: هما، وأكثر الشافعية وغيرهم: نفيهما.
فالاستعلاء: طلب بغلظة، والعلو: كون الطالب أعلى رتبة. PageV01P193