فصل: يسن نقل الحديث بكماله
وإن تصورت غفلتهم قبلت، قاله الأكثر، وقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثر، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، فإن استويا فروايتان.
وفي العدة: نصه الأخذ بالزائد، وهو مذهبنا، وأطلق، وحكي عن الشافعي، والأكثر، ومنعه جماعة، وروي عن أحمد، وأول (¬1).
وإن جهل حال المجلس قبل، وظاهر كلام القاضي، وجمع كاتحاده، وقاله الشيخ، وقال أيضا: كلام أحمد يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به، وقيل: بالوقف مطلقا (¬2).
وإن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا فيرجح، ذكره القاضي وغيره، وأطلق جمع، وقطع في الواضح بردها. وعند أبي الحسين: إن غيرت المعنى، لا الإعراب قبلت، وإلا فلا (¬3).
ولو رواها مرة، وتركها أخرى فكتعدد الرواة، ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه، فكالزيادة، ذكره القاضي وغيره، وقبله أبو الخطاب وغيره مطلقا، وعن المحدثين: الحكم لمن أرسله، ولو فعله راو واحد قبل مطلقا، قطع به في التمهيد وغيره، وحكي عن الشافعية خلافا لبعض المحدثين (¬4).
فصل
يسن نقل الحديث بكماله، فإن ترك بعضه ولم يتعلق به جاز عند أحمد، ومالك، والشافعي، والأكثر، وإلا لم يجز إجماعا (¬5). PageV01P187
فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي
فصل
أصحابنا، والأكثر: يجب العمل بحمل صحابي، وعنه: أو تابعي، زاد جمع: أو بعض الأئمة- ما رواه على أحد محمليه المتنافيين، وخالف أبو بكر الرازي، وقيل: لا يجب؛ فيجتهد، فإن لم يظهر شيء وجب.
قال بعض أصحابنا: المسألة فرع على أن قوله ليس بحجة (¬1).
وغير المنافي كمشترك في الحمل، إلا إن أجمعوا على أن المراد أحدهما، وجوزوا كلا منهما. قال الهندي: أو قاله تفسيرا فيعمل بحمله.
وإن حمله على غير ظاهره عمل بالظاهر، ولو قلنا: قوله حجة، قاله أحمد، والشافعي، والأكثر، وعنه: بقوله، اختاره جماعة. واختار ابن عقيل، والآمدي الأول، إلا أن يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر، ويأتي لو كان الظاهر عموما (¬2).
وإن كان نصا لا يحتمل تأويلا وخالفه فعندنا لا يرد به الخبر، ولا ينسخ، كالشافعية، وعنه: لا يعمل به، كالحنفية.
وإن عمل أكثر الأمة بخلاف الخبر عمل بالخبر، وحكي إجماعا، واستثنى ابن الحاجب إجماع المدينة (¬3). PageV01P188