فائدة:
يعمل بما ظن صحته من ذلك
عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: لا. PageV01P184
فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى
و
من رأى سماعه ولم يذكره
فله روايته والعمل به إذا عرف الخط عند أحمد، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، خلافا لأبي حنيفة، فأكثر أصحابنا وغيرهم: إذا ظنه، والمجد: إذا تحققه (¬1).
فصل
الأربعة، والأكثر: يجوز نقل الحديث بالمعنى للعارف (¬2)، وعنه: لا، واختاره جمع.
وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه علما، وقيل: للصحابة، وقيل: في الطوال، وقيل: للاحتجاج لا التبليغ، وقيل: بلفظ مرادف.
ومنع أبو الخطاب إبداله بأظهر معنى أو أخفى، وفي الواضح: بالظاهر أولى. وقيل: يجوز بأظهر اتفاقا (¬3).
فعلى الجواز: ليس بكلام الله تعالى، وهو وحي، وإلا فكلامه. هذا إن روي مطلقا.
وإن بين -صلى الله عليه وسلم- أن الله أمر أو نهى فكالقرآن. وقال ابن أبي موسى، وحفيد القاضي (¬4)، وجمع: ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن. PageV01P185
فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى
فصل: لو كذب أصل فرعا
فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى
تنبيه:
محل الخلاف في غير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيفه، وقاله ابن الصلاح، وغيره.
فائدة:
له إبدال الرسول بالنبي، وعكسه عند أحمد، والقاضي، والشيخ، والنووي، وغيرهم.
قال ابن مفلح: مبنية على التي قبلها، ومنعه ابن الصلاح، وجمع.
فصل
لو كذب أصل فرعا قال الباقلاني: أو غلطه، لم يعمل به عندنا وعند الأكثر، وحكي إجماعا، وهما على عدالتهما. وقال جمع: بلى، ووقف أبو المعالي على مرجح.
وإن لم يكذبه عمل به عند الأئمة الثلاثة، ومحمد، والأكثر. وعنه: لا، كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والكرخي.
فصل
تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس إجماعا (¬1).
وإن اتحد وفيه من لا يتصور غفلته عادة لم تقبل عند الأكثر، منهم: أبو الخطاب، وابن حمدان، وقيل: أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها. وعنه: تقبل، اختاره القاضي، وغيره، وحكي عن أصحابنا. PageV01P186