الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها
ومنها الإجازة، فيروي بها عند أحمد، والشافعي، والمعظم، ومنعها شعبة، وأبو زرعة، والحربي (¬1)، وجمع، ونقل عن مالك والشافعي (¬2).
ويجب العمل به كمرسل، وعند أبي حنيفة ومحمد إن علم المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط جاز، وإلا فلا (¬3).
وهي خاص لخاص، وعام لخاص، ومنعه أبو المعالي، وعكسه، وعام لعام، ذكرهما القاضي، وقاله أبو بكر في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال ابن مندة، وغيره: يجوز لمن قال: لا إله إلا الله، وخالف جماعة (¬4).
ولا يجوز لمعدوم تبعا لموجود، وخالف ابن أبي داود (¬5)، وجمع، كطفل لا سماع له، ومجنون في الأصح، وغائب، وكافر، ووقعت زمن المزي (¬6)،. . . . . . . PageV01P182
المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها
ولم ينكر (¬1).
ولا لمعدوم أصلا عند أصحابنا والأكثر، وأجازها القاضي، وابن عمروس (¬2)، والخطيب (¬3).
ولا لمجهول ولا بمجهول. وجوز القاضي، وابن عمروس: أجزت لمن يشاء فلان، ومنع أبو الطيب، وغيره.
ويقول: أجاز لي فلان، ويجوز: "حدثنا، وأخبرنا إجازة" عندنا، وعند الأكثر. ومنعه قوم في "حدثنا"، وأجازه قوم مطلقا (¬4).
وتجوز إجازة المجاز به، لا ما لم يتحمله ليرويه عنه إذا تحمله في الأصح فيهما.
والمناولة مع إجازة أو إذن أعلى من الإجازة في الأصح.
فيجوز عند العلماء، وبمجردها لا تجوز عندنا وعند الأكثر، وقال الشيخ: "إنما نص أحمد في مناولة ما عرفه المحدث"، ولم ير الأئمة الثلاثة، والأكثر إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" فيها، وجوزه الزهري (¬5)، ومالك، وغيرهما. ويكفي اللفظ بلا مناولة (¬6). PageV01P183
الوصية والوجادة
المكاتبة، وأنواعها
والمكاتبة مع الإجازة كالمناولة، وبدونها ظاهر كلام أحمد، والخلال الجواز، كالأشهر للمحدثين، وقيل: لا.
ويكفي معرفة خطه عندنا وعند الأكثر. ولا يجوز إطلاق "حدثنا" و"أخبرنا" خلافا لقوم (¬1).
ومجرد قول الشيخ: هذا سماعي أو روايتي لا يرويه عنه عندنا وعند الأكثر، وأجازه قوم، زاد الرامهرمزي (¬2)، وعياض: ولو قال لا تروه عني (¬3).
ولا يجوز بالوصية بكتبه في الأصح، ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم يروه عنه، لكن يقول: وجدت بخط فلان، وتسمى الوجادة (¬4).
قال بعض أصحابنا: وكذا رؤية خط الشيخ "سمعت كذا"، ولو قال: هذا خطي (¬5).