فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف
الأولى: تعريف الجرح، والتعديل
فائدة:
أحمد، والموفق، والأكثر: يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل (¬1)، والشيخ في ترغيب وترهيب، لا في إثبات مستحب وغيره، وعنه: لا، وقيل: لا في شعار (¬2).
وكان أحمد يكتب حديث الرجل الضعيف للاعتبار والاستدلال به مع غيره. وفي الجامع (¬3): لا يحتج بحديث ضعيف في المأثم (¬4)، وقال الخلال: مذهبه القول بالحديث الضعيف أو المضطرب إذا لم يكن له معارض (¬5).
و
لا يقبل تعديل مبهم
، كحدثني ثقة، أو عدل، أو من لا أتهمه عند بعض أصحابنا، وأكثر الشافعية (¬6).
وذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل من المرسل، وكذا أبو المعالي، واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه، وقبله المجد وإن لم يقبل المرسل والمجهول (¬7).
فائدتان
:
الأولى: الجرح: نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، والتعديل: خلافه.
الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين
، ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، وهو الرواية، وعكسه: الشهادة، قاله المازري (¬8)، ومعناه للشافعي. PageV01P174
فصل: حكم التدليس
الإسناد المعنعن، وما يشترط فيه
فصل
تدليس المتن عمدا محرم، وجرح وغيره مكروه مطلقا عند الأكثر، منهم أحمد، وقال أيضا: لا يعجبني هو من أهل الريبة، وقال: التدليس عيب، وحرمه الشيخ.
ومن فعله متأولا قبل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ولم يفسق. ورد أحمد قول شعبه (¬1): هو كذب، وقال ابن حمدان وجمع: تدليس الأسماء ليس بجرح، ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع عند المحدثين، وغيرهم، وقال المجد: "من أكثر منه التدليس لم تقبل عنعنته" (¬2).
والإسناد المعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل عند أحمد، والأكثر، وخالف قوم، وعنه: "أن فلانا" ليس متصلا (¬3).
ويكفي إمكان اللقي عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار، ومعناه لأصحابنا (¬4). PageV01P175