فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر
حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه
والواحدة في الحديث تقدح مطلقا، ولو تاب، قاله أحمد، والقاضي، وجمع (¬1).
وقيل: تقبل في غيره، وقبلها الدامغاني (¬2) فيه (¬3)، ولم يفرق أصحابنا وغيرهم بين الصغائر، وقال الآمدي وغيره: صغائر الخسة كالكبائر.
قال أحمد، وإسحاق، وأبو حاتم (¬4): إن اشترط أخذ الأجرة لم يكتب عنه الحديث، وحمله ابن عقيل على أنه فرض كفاية، فإن قطعه عن شغله، فكنسخ حديث ومقابلته، خلافا للحنفية (¬5).
فائدة:
نفى الأستاذ، والباقلاني، وابن فورك، والقشيري، والسبكي الصغائر، وجعلوها كبائر. PageV01P167
فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره
تعريف الكبيرة، والخلاف فيه
والكبيرة عند أحمد، ونقل عن ابن عباس: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة (¬1)، زاد الشيخ: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد.
وقال الثوري (¬2): ما تعلق بحق آدمي، وأبو المعالي: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، وفي معتمد القاضي: لا يعلمان إلا بتوقيف (¬3).
فصل
أحمد، وأكثر أصحابه، والمعظم: لا تقبل رواية مبتدع داعية، وفي غيره روايات: القبول، كأبي الخطاب وغيره، ولم يفسقه ابن عقيل وغيره، وقاله القاضي في المقلد (¬4).
وعدمه، كمالك، والقاضي، والباقلاني، والآمدي، وغيرهم، كتدينه بالكذب كالخطابية من الرافضة (¬5).
والقبول مع بدعة مفسقة، وهو الصحيح، كالشافعي، وأكثر الفقهاء، وبعض الحنفية. ولم يفرقوا بين المكفر وغيره (¬6). PageV01P168
فائدة: تعريف المبتدعة
قال أحمد: يكتب عن القدرية، وهم كفار عنده، واختاره بعض الشافعية، وقيل: من كفره فكالكافر عنده، وإن الخلاف في قبوله مع بدعة واضحة، وإلا قبل (¬1).
قال الشيخ: كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع، وبين الحاجة (¬2) وعدمها (¬3).
فائدة:
المبتدعة: أهل الأهواء، وليس الفقهاء منهم (¬4) عند المعظم، وخالف القاضي، وابن البنا، وجمع، فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد عندنا ولم يفسق، كالشافعي، وفيه نظر. وعنه: يفسق، اختاره في الإرشاد، والمبهج، كمالك. وعنه: نفيهما، كأبي ثور (¬5)، والشيخ (¬6).
وخرج: فسق من لعب بشطرنج، وتسمع غناء بلا آلة. وعنه: ومن أخر الحج قادرا. وعنه: والزكاة. PageV01P169