فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي
و
يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله
، كامتناع الكذب على عدد التواتر عادة.
و
لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله
، وقد شاركه خلق كثير فكاذب قطعا، خلافا للشيعة فيهن.
فصل
يعمل به في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي إجماعا، ويعمل به عقلا، خلافا لقوم (¬1).
لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان (¬2)، ولا يجب خلافا للقا ضي، وأبي الخطاب، والصيرفي، وابن سريج، والقفال (¬3).
ويجب سمعا في ديني عندنا، وعند الأكثر (¬4)، واعتبر الجبائي (¬5) لقبوله رواية اثنين في جميع طبقاته، أو يعضد. وعنه (¬6)، وقاله عبد الجبار: أربعة في الزنا، ومنعه PageV01P164
فصل: شروط الراوي
حكم خبر الواحد وشروطه
قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي رضي الله عنه بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.
والكرخي في الحدود، وقوم في ابتداء النصب (¬1)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.
والقاضي أيضا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخطاب أيضا: إن أمكنه سؤاله -صلى الله عليه وسلم- فكاجتهاده (¬2).
فصل
للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخرج قبول مميز (¬3).
فائدة:
لو تحمل صغيرا عاقلا ضابطا، وروى كبيرا قبل
عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرا أو فاسقا، ويروي مسلما عدلا (¬4).
ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يقبل، ذكره الموفق وغيره (¬5). PageV01P165
ترد الرواية بالكذب، ولو تدين في الحديث
قدح الصغائر في العدالة، والخلاف في ذلك
حكم من قذف بلفظ الشهادة
تعريف العدالة
ومنها: العدالة إجماعا، ظاهرا وباطنا عند أحمد، والشافعي، وغيرهما. وعند القاضي، وابن البنا، وغيرهما: ظاهرا (¬1).
وهي: هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وترك الكبائر والرذائل، بلا بدعة مغلظة.
وقال أصحابنا: إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته فقط؛ لروايتهم عن أبي بكرة. وعند الحنفية، والمالكية، وابن مفلح: لا تقبل، لكن إن حد لم تقبله الحنفية، وإن تاب.
ويحد عند الأربعة، وعن أحمد، والشافعي: لا، فتبقى عدالته عند الشافعية، وجمع، وأنه ليس من الجرح.
وصرح القاضي بعدالة من أتى كبيرة، وعن أحمد فيمن أكل الربا إن أكثر لم يصل خلفه.
وفي المغني: إن أخذ صدقة محرمة، وتكرر ردت.
والصغائر إن كفرت باجتناب الكبائر، قال ابن عقيل: أو بمصائب الدنيا -وتكفر بهما في الأصح- لم تقدح، وإلا قدحت عند أكثر أصحابنا إن تكررت منه تكررا يخل الثقة بصدقه، وفي الروضة: إن غلبت الطاعات لم تقدح، وقيل: يقدح تكرارها، وابن حمدان: ثلاثا، وفي الترغيب وغيره: يقدح كثرتها وإدمان واحدة.
وترد بالكذب، ولو تدين في الحديث عند أحمد، ومالك، وغيرهما. وخالف قوم، وعنه: وبواحدة، اختاره ابن عقيل وغيره. وقيس عليها بقية الصغائر. وأخذ منها أنها كبيرة، كغيبة ونميمة في الأصح (¬2). PageV01P166