فصل: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا
تعريف السند، والمتن
فصل
يشترك الكتاب والسنة والإجماع في السند -ويقال: الإسناد- والمتن.
فالسند: إخبار عن طريق المتن، والمتن: المخبر به.
والخبر يطلق مجازا على الدلالة المعنوية، والإشارة الحالية، وحقيقة على الصيغة، وتدل بمجردها عليه عند القاضي وغيره (¬1).
وقال ابن عقيل: الصيغة الخبر، والمعتزلة: لا صيغة له، ويدل عليه اللفظ بقرينة. والأشعرية: هو المعنى النفسي، والآمدي: يطلق على الصيغة وعلى المعنى. والأشبه لغة: حقيقة في الصيغة (¬2).
ويحد عند أصحابنا والأكثر، فأبو الخطاب، وابن عقيل، وابن البنا، وغيرهم: ما يدخله الصدق والكذب، والقاضي وغيره بأو. والطوفي وغيره: التصديق والتكذيب، والموفق وغيره بأو (¬3).
وأبو الحسين (¬4): كلام يفيد بنفسه نسبة، وجماعة: كلام محكوم فيه بنسبة خارجية (¬5). PageV01P156
الإنشاء وأنواعه
وقيل: لا يحد، كا لوجود والعدم لعسره، أو لأنه ضروري (¬1).
وغير الخبر: إنشاء وتنبيه، ومنه أمر، ونهي، واستفهام، وتمن، وترج، وقسم، ونداء، وقيل: التنبيه غيره.
وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء عندنا وعند الأكثر. وعند أبي حنيفة إخبار، وقاله القاضي في عقد (¬2).
ولنا وجه: "طلقتك" (¬3) كناية، ولو قاله لرجعية طلقت في الأصح، ولو ادعى طلاقا ماضيا توجه لنا خلاف (¬4).
وأشهد: إنشاء تضمن إخبارا، وقيل: إخبار، وقيل: إنشاء.
وقيل: غير الخبر: طلب وإنشاء، فإن طلب بالوضع تحصيل فعل أو ترك فأمر أو نهي، أو إعلام فاستفهام، وغيره إنشاء.
وقيل: غير الخبر طلب فقط. PageV01P157
فصل: أقسام الخبر
فائدة:
عشر حقائق تتعلق بمعدوم مستقبل
، وهي أمر، ونهي، ودعاء، وشرط، وجزاء، ووعد، ووعيد، وتمن، وترج، وإباحة، قلت: وعرض وتحضيض.
فصل
الأكثر: الخبر صدق، وهو المطابق، وغيره كذب.
والجاحظ (¬1): إن اعتقد وطابق فصدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وغيرهما واسطة (¬2)، وقيل: إن اعتقد فصدق، وإلا فكذب، وهو لفظي. ومنه معلوم صدقه وكذبه، ومحتمل.
فالأول: ضروري بنفسه، كمتواتر، وبغيره كموافق لضروري، ونظري، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع، وخبر من ثبت بخبر أحدها صدقه، وخبر من وافق أحدها.
والثاني: المخالف لما علم صدقه.
والثالث: ما ظن صدقه كعدل، وكذبه ككذاب، وشك فيه كمجهول، وقول قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل. PageV01P158