فصل: في جواز إحداث دليل آخر، وعلة، وتأويل
و
إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا
فلمن بعدهم التفصيل عند القاضي وغيره، وحكي عن الأكثر، ومنع جمع (¬1).
وفي الكفاية: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، وفي التمهيد وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فإن اختلف طريق الحكم فيهما جاز، وإلا فلا، وهو ظاهر كلام أحمد (¬2).
وقال الحلواني، والموفق: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز، ونقل عن الأكثر (¬3).
فصل
أصحابنا والأكثر: يجوز إحداث دليل آخر، زاد القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته، وإحداث علة، ذكره أبو الخطاب، والموفق، والطوفي، وغيرهم، وقيل: لا فيهما، وكذا إحداث تأويل، وحكي عن الأكثر ما لم يكن فيه إبطال الأول، ومنع عبد الوهاب (¬4) وغيره (¬5).
قال الشيخ: "لا يحتمل مذهبنا غيره، وعليه الأكثر"، ومراده دفع التأويل المنكر عند السلف (¬6). PageV01P152
فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به
فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول
اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم، وكذا بعد استقراره
فصل
أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعري، وغيرهم: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول، وقد استقر خلافهم لا يرفع الخلاف. وأبو الخطاب، وأكثر الحنفية، وأبو الطيب، والرازي، وجمع: يجوز، فيصير إجماعا (¬1)، وقيل: ظني، وقيل: حجة، وقيل: لا. وقبل استقراره إجماع قطعا.
تنبيه:
لو مات أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا
، ذكره القاضي محل وفاق، وخالف الرازي، وأتباعه.
واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم إجماع وحجة في الأصح فيهما، وكذا بعد استقراره عندنا وعند الأكثر، وقيل: إن كان المستند قطعيا، وخالف الباقلاني، والآمدي، وأبو المعالي، وقال: إن طال زمنه، وقيل: حجة، ومنع الصيرفي الاتفاق بعد الاختلاف، ومن شرط انقراض العصر جوزه قطعا (¬2).
فصل
إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه جاز، وهو ظاهر كلام أصحابنا، واختاره الآمدي، وقيل: لا (¬3). PageV01P153