فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة
ولا فاسق مطلقا عند القاضي، وابن عقيل، والأكثر.
وعند أبي الخطاب، والشيرازي، والغزالي: بلى.
وقيل: إن ذكر مستندا صالحا، وقيل: يعتبر في نفسه، اختاره أبو المعالي (¬1).
فموافقته حجة على الكل، ومخالفته حجة عليه فقط.
وقال الباقلاني، وأبو بكر الرازي: ولا بقول الظاهرية، وابن الصلاح (¬2): إن لم يسغ فيه اجتهاد، والباقلاني، وأبو المعالي: ولا بقول منكر القياس، وهما والغزالي: ولا بقول الأصم (¬3).
فصل
الأربعة وغيرهم: لا يختص الإجماع بالصحابة (¬4)، وعنه: بلى كالظاهرية. PageV01P146
فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين
لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد، والخلاف في ذلك
فصل
أحمد، وأصحابه، والأكثر: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين، وقيل: اثنين، وعنه: ينعقد، اختاره ابن جرير (¬1)، وأبو بكر الرازي، وابن حمدان، وجمع، وقيل: في غير أصول الدين، وابن الحاجب وقوم: حجة، والجرجاني: إن لم يسوغوا اجتهاد المخالف، كالمتعة انعقد، وإلا فلا كالعول، وقيل: الخلاف في الأقل، وقيل: إن بلغ عدد التواتر منع (¬2).
ولا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند أحمد، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والموفق، والطوفي، والأكثر، وعنه: بلى، اختاره الجلال، والحلواني، وللقاضي القولان (¬3).
وإن صار مجتهدا بعده فعلى انقراض العصر، ونفاه الموفق وغيره، كإسلامه بعده، ولا يعتبر موافقته خلافا لأبي الخطاب، وابن عقيل، والآمدي، ولعل المراد عدم مخالفته (¬4). PageV01P147
فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك
فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
فائدة:
تابع التابعي مع التابعي كهو مع الصحابي
، قاله القاضي وغيره (¬1).
فصل
إجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافا لمالك، فقال أكثر أصحابه بظاهره، فبعضهم زمن الصحابة، وقيل: والتابعين، وقيل: ومن يليهم، والباجي (¬2) فيما طريقه النقل، كابن عقيل، وقيل: في المنقولات المستمرة كأذان وإقامة (¬3). وقيل: من أهل الحرمين، وقيل: والمصرين (¬4)، وقيل: وأحدهما.
فصل
أحمد، والأكثر: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وعنه: بلى، اختاره ابن البناء، وأبو خازم، وعنه: حجة، وعنه: وقول الشيخين، وعنه: منهما إجماع. وعنه: تحرم مخالفة أحدهم، اختاره البرمكي (¬5)، وبعض الشافعية (¬6). PageV01P148