فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح
وإن اختص القول بنا فلا تعارض فيه، وفينا المتأخر ناسخ، فإن جهل فثالثها. ابن الحاجب، وابن قاضي الجبل: يعمل بالقول.
وأبو الخطاب: إن تعارضا من كل وجه فالمتأخر ناسخ، فإن جهل عمل بالقول (¬1).
وإن عم القول فالمتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة. وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ له، وإلا فلا تعارض. وإن دل على تكرر لا تأس، والقول خاص بنا فلا تعارض، أو به، أو عم فلا تعارض فينا، وفيه المتأخر ناسخ، فإن جهل فالثلاثة (¬2).
وإن دل على عكسه والقول خاص به وتأخر فلا تعارض مطلقا، وإن تقدم فالفعل ناسخ في حقه، فإن جهل فالثلاثة (¬3).
وإن عم وتقدم الفعل فلا تعارض فيه، وفينا القول ناسخ.
وإن تقدم القول فالفعل ناسخ.
وبعد التمكن من [القول] (¬4) لا تعارض، إلا أن يقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ له، فإن جهل فالثلاثة (¬5).
فائدة:
فعل صحابي مذهب له في الأصح (¬6). PageV01P143
باب: الإجماع
الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته
تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
باب
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحا: اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو فعلا بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وفي العدة، والتمهيد: علماء العصر على حكم حادثة.
وفي الواضح: فقهاء العصر.
وفي المقنع: على حكم شرعي، وفي الروضة وغيرها: على أمر ديني (¬1).
وأنكره النظام (¬2)، وبعض الرافضة.
وروي عن أحمد؛ وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العام النطقي، أو بعده، أو غير الصحابة (¬3).
وهو حجة قاطعة عند الأربعة وغيرهم، وخالف النظام وقوم (¬4).
وقال الآمدي، والرازي: ظنية.
وقيل: في السكوتي ونحوه، بالشرع. PageV01P144
فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع
فائدة: في إجماع الأمم الماضية
وقيل: والعقل.
وشرطت الرافضة فيه قول معصوم.
فائدة:
ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.
وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيا، وإلا الوقف.
والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليا، وإلا الوقف.
ووقف الباقلاني مطلقا.
فصل
المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عقيل وغيره (¬1).
قال الطوفي: ونحوي فيما بني على النحو.
والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (¬2).
ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفر. PageV01P145