تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول
‹ / ১২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تعريف الأصل في لغة واصطلاحا
  1. مقدمة الكتاب
  2. موضوع أصول الفقه
  3. تعريف الفقه لغة وشرعا
  4. تعريف الأصل في لغة واصطلاحا
  5. تعريف الفقيه
  6. غاية أصول الفقه
  7. تعريف الأصولي
  8. تعريف أصول الفقه باعتباره علما
  9. فصل: الدال، والدليل
  10. ما تستمد منه أصول الفقه
  11. حكم معرفة أصول الفقه
  12. المستدل
  13. فصل: العلم، وحده
  14. النظر والإدراك
  15. المستدل به، والمستدل عليه، والمستدل له
  16. تنبيه: إطلاقات العلم
  17. فصل: ما عنه الذكر الحكمي
  18. الثالثة: العلاقة بين المعرفة والعلم
  19. الثانية: علم الله، وعلم المخلوق
  20. الأولى: تفاوت العلم
  21. فوائد
  22. فصل: تعريف العقل ومحله واختلافه
  23. فائدة: الجهل وأنواعه
  24. فصل: الحد: تعريفه، وشرطه، وأقسامه
  25. فائدة: الإحساس وما يدرك بالحواس
  26. فصل: سبب اللغة ومعناها
  27. الاستعمال والحمل
  28. الصوت واللفظ والقول
  29. المركب: جملة، وغير جملة
  30. الاسم والحرف
  31. الفعل وأقسامه
  32. المفرد والمركب وأنواعهما
  33. الكلمة، والكلام، والكلم، ومسمى الكلام والقول
  34. فصل: الدلالة: تعريفها، وأنواعها
  35. فصل: المشترك
  36. فصل: الكلي والجزئي
  37. فائدة: في العلم
  38. فصل: المترادف
  39. فصل: الحقيقة والمجاز
  40. فصل: الحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها
  41. تنبيه: يصار إلى المجاز لبلاغته، أو لثقل الحقيقة
  42. ما يكون فيه المجاز
  43. فصل: الخلاف في وقوع المجاز
  44. الخلاف في وقوع المجاز في القرآن
  45. فصل: تعارض الحقيقة والمجاز
  46. ليس في القرآن لفظ غير عربي، والخلاف في المسألة
  47. فصل: في الحقيقة الشرعية
  48. فائدة: في الكناية والتعريض
  49. فائدة: الإيمان لغة وشرعا
  50. فصل: الاشتقاق
  51. أنواع الاشتقاق
  52. معنى الاشتقاق والمشتق
  53. صفات الله قديمة، وحقيقة
  54. فصل: شرط المشتق
  55. فصل: القياس في اللغة
  56. فائدة: الخلق غير المخلوق
  57. فصل: الحروف
  58. معاني "الواو"
  59. معاني "إلى"
  60. معاني "من"
  61. معاني "حتى"
  62. معاني "ثم"
  63. معاني "الفاء"
  64. معاني "بل"
  65. معاني "اللام"
  66. معاني "في"
  67. معاني "على"
  68. معاني "لو"
  69. معاني "إذ"
  70. معاني "إذا"
  71. معاني "الباء"
  72. معاني "لكن"
  73. معاني "أو"
  74. فصل: لا مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله
  75. فائدة: فيما يجب حمل اللفظ عليه
  76. معاني "لولا"
  77. فصل: في مبدأ اللغات
  78. الثانية: أسماء الله توقيفية، لا تثبت بقياس
  79. الأولى: في تسمية الشيء بغير التوقيف
  80. فائدتان
  81. خاتمة:
  82. الأدلة القولية قد تفيد اليقين
  83. لا يعارض القرآن غيره بحال
  84. فصل: في الأحكام
  85. فائدة: لا يرد الشرع بما يخالف العقل
  86. الحسن والقبح
  87. فصل: في شكر المنعم
  88. الأولى: معرفة الله واجبة شرعا، وقيل: عقلا
  89. مسألتان
  90. الأولى: فعل الله وأمره لعلة وحكمة أو بهما
  91. الثانية: مشيئة الله وإرادته
  92. تنبيه: الفرق بين الشكر ومعرفة الله
  93. فوائد
  94. الثانية: تعريف الحسن والقبيح
  95. فصل: في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع
  96. الثالثة: لا يوصف فعل غير مكلف بحسن ولا قبح
  97. الثاني: تعريف الإلهام، وهل هو طريق شرعي؟
  98. الأول: هل خلا وقت من شرع؟
  99. تنبيهات
  100. فصل: تعريف الحكم الشرعي
  101. معنى الخطاب
  102. الثالث: العقود ونحوها كالأعيان
  103. فائدة: المشكوك، والوقف هل هما مذهبان، أم لا؟
  104. فصل: الواجب: تعريفه لغة وشرعا، وبيان أن منه ما لا يثاب على فعله
  105. الفرض: تعريفه، والفرق بينه وبين الواجب
  106. فصل: في العبادة وأوصافها من أداء، وقضاء، وإعادة
  107. فائدة: في صيغ الفرض والوجوب
  108. فصل: فرض العين وسنة العين، وفرض الكفاية وسنة الكفاية
  109. إن طلب واحد من أشياء فالواجب واحد، لا بعينه
  110. تنبيه: لا يجب أكثر من واحدة من خصال الكفارة
  111. فصل: وقت العبادة مضيق وموسع
  112. فصل: ما لا يتم الوجوب إلا به، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به
  113. فصل: فيمن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع موت أو غيره
  114. فائدة:
  115. لو اشتبه محرم بمباح
  116. تنبيه: الخلاف في حكم من ترك ما لا يتم الواجب إلا به على القول بوجوبه
  117. فائدة:
  118. فصل: الحرام، تعريفه، وأسماؤه
  119. فصل: لو كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها
  120. فصل: الثواب والعقاب في الشخص الواحد، والوجوب والحرمة في الفعل الواحد
  121. فائدة: تصح توبة الخارج من المغصوب فيه
  122. الصلاة في مغصوب
  123. فصل: المندوب: تعريفه، وأسماؤه
  124. لا يلزم غير حج وعمرة بالشروع
  125. الخلاف في كون المندوب تكليفا أو لا
  126. تتمة: حكم الواقع على جريح
  127. فائدة: تعريف العبادة، والطاعة، والمعصية
  128. فرع: الزائد على قدر الواجب
  129. فصل: المكروه: تعريفه، وما يطلق عليه
  130. من ترك السنن أكثر عمره
  131. فصل: المباح: تعريفه، وكونه نوعا للحكم
  132. فائدة: مطلق الأمر لا يتناول المكروه
  133. الإباحة ليست بتكليف عند الأربعة وغيرهم
  134. أنواع الإباحة
  135. الثانية: تعريف الممكن
  136. الأولى: تعريف الجائز
  137. فائدتان
  138. فصل: خطاب الوضع
  139. فصل: لو نسخ الوجوب بقي الجواز، والخلاف في ذلك
  140. فائدة: في أن ذلك نظير أنه لو بطل الخصوص بقي العموم، ولو صرف النهي عن التحريم بقيت الكراهة
  141. أقسام خطاب الوضع
  142. القسم الثاني: السبب: معناه، وما استعير له
  143. القسم الأول: العلة، وما استعيرت له عقلا وشرعا
  144. الصحة والفساد والبطلان
  145. القسم الرابع: المانع، معناه، وأنواعه
  146. القسم الثالث: الشرط: معناه، وأقسامه
  147. الإجزاء والقبول
  148. العزيمة والرخصة
  149. الثانية: في النفوذ، والبطلان والفساد
  150. الأولى: الصحة عقلية، وعادية، وشرعية
  151. فائدتان
  152. فصل: الكفار مخاطبون بالفروع، والخلاف في ذلك
  153. فصل: التكليف: معناه، والخلاف في التكليف بالمحال
  154. فصل: لا تكليف إلا بفعل
  155. تنبيه: فائدة الخلاف في ذلك، وهل يجازى الكافر بعمله في دنياه، أو يخفف عنه في عقباه؟
  156. فصل: شرط المحكوم عليه فهم الخطاب
  157. فصل: التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقة
  158. تنبيه: يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورا به من الله
  159. الإكراه يبيح ما قبح ابتداء
  160. تكليف السكران، والمكره
  161. فصل: الأمر بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه
  162. فصل: لا يكلف معدوم حال عدمه
  163. فائدة: لا يجب على الله شيء
  164. تنبيه: أدلة التشريع الأساسية
  165. فائدة:
  166. باب: الكتاب
  167. إعجاز القرآن
  168. تعريف القرآن، والكلام
  169. فصل: في القراءات السبع
  170. حكم القراءة والصلاة بما صح من القرآن ولم يتواتر
  171. الكلام على البسملة
  172. فصل: المحكم والمتشابه
  173. في القرآن ما لا يفهم معناه إلا الله
  174. ليس في القرآن ما لا معنى له
  175. يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة
  176. يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل
  177. باب: السنة
  178. عصمة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة وبعدها
  179. معنى العصمة
  180. معنى السنة لغة وشرعا
  181. فصل: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  182. فائدة: فيما تعلم به صفة فعله - صلى الله عليه وسلم -
  183. الثانية: لا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المكروه ليبين به الجواز
  184. الأولى: تعريف التأسي في الفعل والقول
  185. فائدتان
  186. فصل: لا تعارض في أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
  187. فصل: سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه
  188. فصل: في تعارض فعله وقوله - صلى الله عليه وسلم -
  189. فائدة: في كون فعل الصحابي مذهبا له في الأصح
  190. باب: الإجماع
  191. الخلاف في ثبوت الإجماع وحجيته
  192. تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
  193. فصل: الخلاف فيمن يعتبر قوله في الإجماع
  194. فائدة: في إجماع الأمم الماضية
  195. فصل: لا يختص الإجماع بالصحابة
  196. فصل: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين
  197. لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد، والخلاف في ذلك
  198. فصل: قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد، والخلاف في ذلك
  199. فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
  200. فائدة:
  201. فصل: الإجماع السكوتي
  202. فصل: لا يشترط في الإجماع عدد التواتر
  203. قول أهل البيت ليس إجماعا ولا حجة
  204. فصل: انقراض العصر، والخلاف في اعتباره
  205. فصل: إذا اختلفوا على قولين، هل يحرم إحداث ثالث؟
  206. فصل: لا إجماع إلا عن دليل
  207. فصل: في جواز إحداث دليل آخر، وعلة، وتأويل
  208. إن اختلفوا في مسألتين على قولين إثباتا ونفيا
  209. فصل: إذا اقتضى دليل حكما لا دليل له غيره امتنع عدم علم الأمة به
  210. فصل: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول
  211. اتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم، وكذا بعد استقراره
  212. تنبيه:
  213. فصل: حكم منكر حكم إجماع قطعي
  214. فصل: الأخذ بأقل ما قيل ليس بإجماع
  215. فصل: ارتداد الأمة جائز عقلا
  216. لا يجوز انقسام الأمة فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى
  217. يجوز اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به في الأصح
  218. لا إجماع يضاد إجماعا سابقا
  219. فصل: لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه
  220. تنبيه: يثبت الإجماع بخبر الواحد
  221. فصل: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  222. تعريف الخبر، والخلاف في كونه يحد أو لا
  223. تعريف السند، والمتن
  224. الإنشاء وأنواعه
  225. فصل: أقسام الخبر
  226. فائدة:
  227. فصل: التواتر: تعريفه، وتفاوت المعلوم
  228. التواتر لفظي ومعنوي
  229. الثانية: يكون الكذب في مستقبل كماض
  230. فائدتان
  231. الأولى: مدلول الخبر الحكم بالنسبة
  232. فصل: العلم الحاصل بالتواتر ضروري، والخلاف في ذلك
  233. فصل: التواتر لا ينحصر في عدد، والخلاف في ذلك
  234. تتمة لشروط التواتر
  235. شرط خبر التواتر
  236. فائدة:
  237. فصل: أخبار الآحاد
  238. المستفيض، والخلاف في أقل نقلته
  239. فصل: إذا أخبر واحد بحضرته - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر دل على صدقه، وكذا لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم ولم يكذبوه
  240. فصل: فيما يفيده خبر الواحد
  241. فائدة: يعمل بخبر الواحد في الأصول
  242. فصل: يعمل بخبر الواحد في فتوى وحكم وشهادة وأمر دنيوي
  243. يمتنع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله
  244. لو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله
  245. فصل: شروط الراوي
  246. حكم خبر الواحد وشروطه
  247. فائدة:
  248. ترد الرواية بالكذب، ولو تدين في الحديث
  249. قدح الصغائر في العدالة، والخلاف في ذلك
  250. حكم من قذف بلفظ الشهادة
  251. تعريف العدالة
  252. فائدة: نفي البعض للصغائر، واعتبارها كبائر
  253. حكم كتابة الحديث عمن يشترط أخذ الأجرة، والخلاف فيه
  254. فصل: حكم رواية المبتدع الداعية وغيره
  255. تعريف الكبيرة، والخلاف فيه
  256. فائدة: تعريف المبتدعة
  257. فصل: رواية مجهول العدالة
  258. فصل: فيمن تقبل روايته، وما لا يعتبر في الراوي من الأوصاف
  259. حرمة القدوم على ما لا يعلم جوازه
  260. تنبيه: محل الفسق في مجتهد أو مقلد
  261. لا تقبل رواية متساهل في الرواية
  262. فصل: الجرح والتعديل
  263. الخلاف في اعتبار العدد في الجرح والتعديل
  264. فائدة:
  265. فصل: الخلاف في تقديم الجرح على التعديل
  266. حكم إطلاق تضعيف خبر أو تصحيحه
  267. الخلاف في اشتراط ذكر سبب الجرح والتعديل
  268. تنبيه: فيما يكون به التعديل، وبيان مراتبه
  269. فائدة: حكم العمل بالحديث الضعيف
  270. الأولى: تعريف الجرح، والتعديل
  271. لا يقبل تعديل مبهم
  272. فائدتان
  273. الثانية: الإخبار عن عام لا يختص بمعين
  274. فصل: حكم التدليس
  275. الإسناد المعنعن، وما يشترط فيه
  276. فصل: الصحابة عدول
  277. تعريف الصحابي، وما يعتبر فيه
  278. الثانية: لو قال تابعي عدل: فلان صحابي، أو قال: أنا تابعي
  279. الأولى: التابعي مع الصحابي كالصحابي مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف في ذلك
  280. فائدتان
  281. فصل: في مستند الصحابي
  282. قول الصحابي: من السنة، وكنا نفعل ونحوه على عهده
  283. قول الصحابي: أمرنا ونهينا، أو رخص لنا أو حرم علينا ونحوه
  284. قول الصحابي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو نهى، أو أمرنا أو نهانا ونحوه
  285. قول الصحابي: كانوا يفعلون كذا
  286. الثانية: قول تابعي: أمرنا، أو نهينا، أو من السنة، أو كانوا
  287. فائدة:
  288. فائدتان
  289. الأولى: قول غير صحابي: عنه يرفعه، أو ينميه، أو يبلغ به، أو رواية
  290. فصل: في مستند غير الصحابي، ومراتب صيغ التحمل والأداء
  291. من شك في سماع حديث، أو اشتبه بغيره
  292. إذا منع الشيخ الراوي، أو خصص بعضهم بالرواية، أو رجح بلا قادح
  293. الإجازة: حكمها، وأنواعها، وصيغها
  294. المناولة: أنواعها، وحكمها، وصيغها
  295. الوصية والوجادة
  296. المكاتبة، وأنواعها
  297. فائدة:
  298. فصل: حكم نقل الحديث بالمعنى
  299. من رأى سماعه ولم يذكره
  300. فصل: حكم زيادة الثقة الضابط في الحديث لفظا أو معنى
  301. فصل: لو كذب أصل فرعا
  302. فائدة: يجوز إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  303. تنبيه: بيان محل الخلاف في نقل الحديث بالمعنى
  304. فصل: يسن نقل الحديث بكماله
  305. فصل: حكم العمل بحمل الصحابي والتابعي
  306. فصل: المرسل
  307. فصل: خبر الواحد المخالف للقياس
  308. فائدة: لو انقطع في الإسناد واحد
  309. فصل: مرسل الصحابي
  310. باب: الأمر
  311. معنى الأمر وحده
  312. فائدة: اشتراط الاستعلاء والعلو في الأمر
  313. فصل: صيغة الأمر
  314. الثانية: ما ترد له صيغة "افعل" من المعاني
  315. الأولى: لا يشترط في الأمر، ولا في الخبر إرادة
  316. فائدتان
  317. فصل: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب
  318. فصل: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان
  319. تنبيه:
  320. فصل: الأمر بشيء معين نهي عن ضده معنى، لا لفظا
  321. حكم النهي إن كان له ضد واحد
  322. فصل: الأمر بعد الحظر
  323. الثانية: الحقائق الأربعة
  324. الأولى: المعلومات الأربعة
  325. فائدتان
  326. فصل: الأمر بعبادة في وقت مقدر إذا فات عنه فالقضاء هل هو بالأمر الأول، أم بأمر جديد؟
  327. فصل: الأمر المطلق ببيع، هل يتناوله ولو بغبن فاحش؟
  328. الأمر بعد الاستئذان
  329. الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم
  330. النهي بعد الأمر
  331. فصل: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به
  332. الأمر بالصفة
  333. الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها
  334. فصل: الأمران المتعاقبان
  335. باب: النهي
  336. صيغة النهي وما ترد له من المعاني
  337. فصل: هل النهي عن الشيء يقتضي فساده؟
  338. النهي يقتضي الفور والدوام
  339. باب: العام
  340. فصل: العموم من عوارض الألفاظ
  341. تعريف الخاص
  342. تعريفات العام عند الأصوليين
  343. فصل: للعموم صيغة خاصة به
  344. دلالة العموم على أصل المعنى
  345. مدلول العموم
  346. فائدة:
  347. فصل: صيغ العموم
  348. فصل: أقل الجمع ثلاثة حقيقة
  349. الأولى: "سائر" بمعنى "باق"
  350. فائدتان
  351. الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد
  352. تنبيه:
  353. فصل: العام بعد التخصيص
  354. جمع القلة وجمع الكثرة
  355. أقل الجماعة في غير الصلاة
  356. فصل: الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه
  357. الثانية: ما في القرآن عام لم يخص، إلا آيتين
  358. الأولى: العام المخصوص عمومه مراد، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادا
  359. فائدتان
  360. إن استقل الجواب وساوى السؤال تابعه في عمومه وخصوصه
  361. فصل: يصح إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه معا
  362. إن كان أخص من السؤال اختص بالجواب، وإن كان أعم أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال اعتبر عمومه
  363. فصل: الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته
  364. فصل: نفي المساواة للعموم
  365. الفعل المتعدي هل يعم المكان والزمان؟
  366. الأولى: ألحق جمع المجازين المتساوين بذلك
  367. فائدتان
  368. الثانية: جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه
  369. دلالة الاقتضاء والإضمار عامة
  370. فصل: نحو قول صحابي: "نهي عن بيع الغرر" يعم كل غرر
  371. فصل: فعله - صلى الله عليه وسلم - لا يعم أقسامه وجهاته
  372. تنبيه: العام في شيء عام في متعلقاته
  373. فصل: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
  374. فصل: عموم المفهوم فيما سوى المنطوق
  375. فصل: الخطاب الخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة، إلا بدليل يخصه
  376. فصل: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما في غير المذكور، إلا بدليل
  377. فصل: لفظ "الرجال" و"الرهط" لا يعم النساء، ولا العكس قطعا
  378. لفظ "الناس" يعم الرجال والنساء
  379. خطابه - صلى الله عليه وسلم - لواحد من الأمة: هل يعم غيره؟
  380. خطاب الله تعالى للصحابة: هل يعمه - صلى الله عليه وسلم -؟
  381. فصل: "من" الشرطية تعم المؤنث
  382. فصل: مثل: {خذ من أموالهم صدقة} يقتضي أخذها من كل نوع من المال
  383. فصل: المتكلم داخل في عموم كلامه
  384. العام إذا تضمن مدحا أو ذما كالأبرار والفجار لم يمنع عمومه
  385. باب: التخصيص
  386. فصل: حكم التخصيص إلى أن يبقى واحد
  387. معنى التخصيص وإطلاقاته
  388. معنى المخصص وأنواعه
  389. فصل: الاستثناء من غير الجنس
  390. فصل: الاستثناء المتصل
  391. فائدة:
  392. فصل: شرط الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما
  393. متى تشترط نية الاستثناء
  394. فصل: استثناء الكل باطل
  395. فصل: لا يصح استثناء إلا نطقا، إلا في يمين خائف بنطقه
  396. الأول: لا خلاف في جواز الاستثناء إذا كانت الكثرة من دليل خارج
  397. تنبيهان
  398. فصل: إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف
  399. حكم استثناء النصف
  400. الثاني: حيث بطل الاستثناء، واستثني منه رجع إلى ما قبله
  401. فصل: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس
  402. الأول: يلحق ما في معنى الواو بها
  403. تنبيهان
  404. الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل
  405. فصل: إذا عطف استثناء على استثناء
  406. تنبيه: التخصيص بالشرط
  407. التخصيص بغاية
  408. فائدة: في حصول المعلق على شرط
  409. التخصيص بصفة
  410. فصل: إذا ورد عام وخاص مقترنين أو غير مقترنين قدم الخاص
  411. فصل: التخصيص بالمنفصل
  412. إن كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه
  413. فائدة: التوابع المخصصة كاستثناء
  414. فصل: تخصيص السنة بالكتاب
  415. تخصيص السنة المتواترة بالآحاد
  416. تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وبخبر الواحد
  417. فصل: التخصيص بالمفهوم، وبالإجماع، وبفعله - صلى الله عليه وسلم -، وبإقراره - صلى الله عليه وسلم -، وبمذهب الصحابي، وبقضايا الأعيان، وبالقياس
  418. فائدة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة"، ففعل الفريقين يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه
  419. تنبيه:
  420. فصل: العادة لا تخص العموم، ولا تقيد المطلق
  421. لا يخص العام بمقصوده
  422. إذا وافق خاص عاما لم يخصصه
  423. رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه
  424. باب: المطلق
  425. تعريف المطلق والمقيد
  426. تنبيه:
  427. خاتمة:
  428. باب: المجمل
  429. فصل: لا إجمال في إضافة التحريم إلى العين
  430. ما يكون فيه الإجمال
  431. تعريف المجمل وحكمه
  432. باب: المبين
  433. فصل: اللفظ لمعنى تارة، ولمعنيين أخرى
  434. ما يحصل به البيان
  435. تعريف المبين، وما يطلق عليه البيان
  436. فصل: تأخير البيان عن وقت الحاجة
  437. فصل: يجوز كون البيان أضعف دلالة
  438. فصل: الفعل والقول بعد المجمل
  439. فصل: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال
  440. باب: الظاهر
  441. أمثلة للتأويل البعيد
  442. تعريف الظاهر والتأويل
  443. معنى المنطوق
  444. باب المنطوق والمفهوم
  445. الأولى: تعريف النص الصريح
  446. فائدتان
  447. دلالات المفهوم وأنواعه
  448. معنى المفهوم، وشرطه، وحجيته
  449. الثانية: تعريف المقطوع به
  450. مفهوم المخالفة وشرطه
  451. أقسام مفهوم المخالفة
  452. أحدها: الصفة
  453. الثاني: التقسيم
  454. الثالث: الشرط
  455. الرابع: الغاية
  456. الخامس: العدد لغير مبالغة
  457. السادس: اللقب
  458. فصل: "إنما" بالكسر: تفيد الحصر نطقا
  459. فصل: إذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح للمسكوت فله مفهوم
  460. فائدة:
  461. باب: النسخ
  462. تعريف النسخ
  463. الثانية: الناسخ حقيقة هو الله تعالى
  464. فائدتان
  465. الأولى: لا نسخ مع إمكان الجمع
  466. فصل: بيان الغاية المجهولة ليس بنسخ
  467. فصل: أهل الشرائع على جوازه عقلا، ووقوعه شرعا
  468. لا يجوز البداء على الله تعالى
  469. فصل: ما يجوز نسخه وما لا يجوز
  470. فصل: النسخ قبل الفعل
  471. فصل: النسخ بلا بدل
  472. حكم النسخ بأثقل
  473. فائدة: يتفاضل القرآن وثوابه
  474. فصل: نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالسنة المتواترة
  475. فصل: أنواع النسخ
  476. نسخ القرآن بخبر الآحاد
  477. تنبيه:
  478. فصل: ما يعلم به النسخ
  479. فصل: نسخ الفحوى، والنسخ به
  480. فصل: نسخ الإجماع والقياس، والنسخ بهما
  481. فصل: لا حكم للناسخ مع جبريل - عليه السلام -
  482. لو ثبت حكم مفهوم المخالفة جاز نسخه
  483. فصل: نسخ جزء عبادة، أو شرطها
  484. فصل: زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا
  485. فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال
  486. ما حسن أو قبح لذاته كمعرفته تعالى
  487. نسخ جميع التكاليف
  488. باب: القياس
  489. فصل: شروط حكم الأصل
  490. فصل: أركان القياس
  491. تنبيه: قياس الدلالة وقياس العكس، وهل هما من القياس أو لا؟
  492. تعريف القياس
  493. فصل: شروط علة الأصل
  494. فصل: النقض
  495. فصل: الكسر
  496. النقض المكسور
  497. فصل: يجوز تعليل الحكم بعلل
  498. العكس
  499. العكس
  500. يجوز تعليل حكمين بعلة بمعنى الأمارة
  501. فائدة:
  502. بقية شروط علة الأصل
  503. فصل: شروط الفرع
  504. فصل: لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع
  505. تنبيه: الخلاف في حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة
  506. الإيماء والتنبيه
  507. مسالك العلة
  508. الأول: الإجماع
  509. الثاني: النص
  510. تنقيح المناط
  511. فصل: الثالث: السبر والتقسيم
  512. فصل: الرابع: المناسبة والإخالة
  513. معنى المناسب
  514. فائدة:
  515. مقاصد تشريع الأحكام
  516. فصل: أنواع المناسب، وحكم كل نوع
  517. فصل: إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة
  518. فائدة: في مراتب الجنسية
  519. فصل: السادس: الدوران
  520. فصل: الخامس: إثبات العلة بالشبه
  521. الأولى: مناط الحكم وأنواعه
  522. فوائد
  523. فصل: حكم التعبد بالقياس والأخذ به
  524. تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل
  525. الثالثة: القياس جلي وخفي
  526. الثانية: مدار الحكم ولازمه وملزومه
  527. فصل: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي
  528. الثانية: النفي: أصلي، وطاريء
  529. الأولى: حكم معرفة القياس
  530. الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص
  531. فائدتان
  532. فصل: القوادح
  533. 3 - فساد الوضع
  534. 2 - فساد الاعتبار
  535. 1 - الاستفسار
  536. 4 - منع حكم الأصل
  537. 8 - عدم التأثير
  538. 7 - منع كونه علة
  539. 6 - منع وجود المدعى علة في الأصل
  540. 5 - التقسيم
  541. يجوز الفرض في بعض صور المسألة
  542. أقسام عدم التأثير
  543. عدم التأثير في الفرع
  544. عدم التأثير في الحكم
  545. عدم التأثير في الأصل
  546. عدم التأثير في الوصف
  547. فائدة: معنى الفرض، والتقدير، ومحل النزاع
  548. 13 - النقض
  549. 12 - كون الوصف غير منضبط
  550. 11 - كون الوصف خفيا
  551. 10 - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود
  552. 9 - القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة
  553. 15 - المعارضة في الأصل
  554. 14 - الكسر
  555. 19 - منع وجود وصف المستدل في الفرع
  556. 18 - التعدية
  557. 17 - التركيب
  558. 16 - تعدد أصول المستدل
  559. 22 - اختلاف الضابط في الأصل والفرع
  560. 21 - الفرق
  561. 20 - المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل
  562. 24 - القلب
  563. 23 - مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
  564. أنواع القلب
  565. 25 - القول بالموجب
  566. أنواع القول بالموجب
  567. خاتمة: في تعدد الاعتراضات وترتيبها
  568. فائدة: ما ترد عليه الأسئلة من أنواع القياس
  569. فائدة: تعريف الجدل وحكمه
  570. ما يعرف به انقطاع السائل والمسئول
  571. آداب الجدل والمناظرة
  572. من آداب الجدل
  573. ما لا يعتبر انقطاعا في الجدل
  574. باب: الاستدلال
  575. تعريف الاستدلال وأنواعه
  576. فصل: شرع من قبلنا
  577. فصل: الاستصحاب
  578. فصل: قول الصحابي
  579. فصل: الاستقراء بالجزئي على الكلي
  580. فصل: الاستحسان
  581. فصل: مذهب التابعي
  582. فصل: المصالح المرسلة
  583. فائدة: في ذكر بعض أدلة الفقه
  584. فائدة: سد الذرائع
  585. باب: الاجتهاد
  586. شروط المجتهد
  587. تعريف الاجتهاد
  588. فصل: اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -
  589. فصل: في تجزؤ الاجتهاد
  590. المجتهد في مذهب إمامه
  591. فصل: من جهل وجود الرب، أو علم وجوده وفعل فعلا، أو قال قولا لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر
  592. فصل: حكم الاجتهاد لمن عاصره - صلى الله عليه وسلم -
  593. لا يكفر المبتدع
  594. فصل: المسألة الظنية الحق فيها واحد عند الله، والخلاف في ذلك
  595. فصل: المصيب في العقليات واحد
  596. فصل: ليس لمجتهد أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين
  597. تنبيه:
  598. لا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي
  599. فصل: مذهب أحمد ونحوه: ما قاله، أو جرى مجراه من تنبيه وغيره، وكذا فعله، ومفهوم كلامه
  600. المقيس على كلامه مذهب له في الأصح
  601. فصل: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية
  602. يجوز تقليد الميت
  603. حكم المقلد بخلاف إمامه
  604. حكم المجتهد بخلاف اجتهاده باطل
  605. فصل: نافي الحكم عليه الدليل، كمثبته
  606. فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد: احكم بما شئت فهو صواب
  607. فصل: لو أداه اجتهاده إلى حكم حرم التقليد إجماعا
  608. لو توقف المجتهد في مسألة نحوية، أو في حديث على أهله
  609. للمجتهد أن يجتهد ويدع غيره إجماعا
  610. فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها
  611. باب: التقليد
  612. فصل: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى، والتوحيد، والرسالة
  613. معنى التقليد
  614. يحرم التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها
  615. فصل: فيمن يستفتيه العامي
  616. شروط المفتي وآداب الإفتاء
  617. فصل: لا يجوز خلو عصر عن مجتهد
  618. من عدم مفتيا فله حكم ما قبل الشرع
  619. يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرر الواقعة
  620. فصل: لا يفتي إلا مجتهد
  621. للعامي تقليد مفضول
  622. فصل: يجب أن يعمل المفتي بموجب اعتقاده فيما له وعليه
  623. لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه
  624. لا يجوز للعامي تتبع الرخص
  625. فصل: للمفتي رد الفتيا، وفي البلد غيره أهل لها
  626. آداب الإفتاء
  627. إن اختلف على العامي فتيا اثنين
  628. تنبيه:
  629. فائدة: كلام الإمام أحمد في إحالة الفتوى
  630. تذنيب:
  631. إذا تعارض ظنيان
  632. معنى التعادل
  633. معنى الترتيب، والترجيح
  634. باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح
  635. لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل
  636. المرجحات التي تعود إلى المتن
  637. المرجحات التي تعود إلى السند
  638. التعارض بين منقولين يكون في السند والمتن ومدلول اللفظ وخارج
  639. التعارض يكون بين منقولين، ومعقولين، ومنقول ومعقول
  640. معنى التعارض
  641. المرجحات التي تعود إلى مدلول اللفظ
  642. المرجحات التي تعود إلى خارج
  643. الترجيح بين قياسين يعود إلى أصله وفرعه ومدلوله وأمر خارج
  644. التعارض بين معقولين
  645. التعارض بين المنقول والقياس، وطرق الترجيح بينهما
  646. فائدة:
  647. خاتمة الكتاب للناسخ
  648. ملحق بأسماء أصحاب الإمام أحمد الذين ذكروا في الكتاب، وأسماء كتبهم التي ذكرت فيه، وأسماء كتب غير الأصحاب من أتباع الأئمة الأربعة التي اطلع عليها المؤلف ونقل منه

مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

وما توفيقي إلا بالله

الحمد لله الذي وفق فعلم، وأنعم فألهم وفهم، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأعلم، وعلى آله وأصحابه أولي العلوم والحكم.

أما بعد: فهذا مختصر في أصول الفقه، جامع لمعظم أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم، وغيرهم، ولكن على سبيل الإعلام، اجتهدت في تحرير نقوله وتهذيب أصوله، والله المسئول لبلوغ المأمول.

وأقدم الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأقوال أصحابه.

ومرادي بالقاضي: أبو يعلى، وبأبي الفرج: المقدسي، وبالفخر: إسماعيل أبو محمد البغدادي.

ورتبته على مقدمة وأبواب، مشتملة على فصول وفوائد وتنابيه.

الكلام على المقدمة:

أقول ومن الله أستمد المعونة:

موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ف

موضوع أصول الفقه

الأدلة الموصلة إلى الفقه (¬1). ولابد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته وما يستمد منه. PageV01P055

تعريف الفقه لغة وشرعا

تعريف الأصل في لغة واصطلاحا

فالأصول: جمع أصل، وهو لغة: ما يبنى عليه غيره، قاله القاضي، وأبو الخطاب (¬1)، وابن عقيل (¬2)، والأكثر (¬3). وقال جمع: ما منه الشيء.

واصطلاحا: ما له فرع، ويطلق على الدليل غالبا، وهو المراد هنا، وعلى الرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه.

والفقه لغة: الفهم عند الأكثر، وهو إدراك معنى الكلام. وفي العدة: وحكي عن الأصحاب: العلم، وقال ابن الصيقل، وصاحب روضة فقهنا (¬4)، والغزالي (¬5)، PageV01P056 # والآمدي (¬1): هما. وفي الكفاية: معرفة قصد المتكلم. وفي التمهيد: الكل. وقال الشيرازي (¬2) وغيره: فهم ما يدق.

قال ابن هبيرة (¬3): استخراج الغوامض والاطلاع عليها. وهو أظهر. PageV01P057

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।