وقال الأصفهاني في " شرح المحصول ": (محل الخلاف: أن يكون
المجاز راجحا على الحقيقة، بحيث يكون هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، كالمنقول الشرعي والعرفي، وورد اللفظ من غير الشرع والعرف، أما إن ورد من أحدهما فإنه يحمل على ما وضع [له] انتهى؛ وهو أظهر، والظاهر أنه مرادهم، ولذلك يقولون: اللفظ يحمل على عرف المتكلم به، ويأتي في الترجيح تقديم المجاز على المشترك في الأصح.
قوله: {ولو لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب [مجاز] زيادة أو نقصان، فالنقصان أولى} .
وذلك؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة، قاله كثير من العلماء.
ويتفرع على ذلك: إذا قال لزوجتيه: إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة، وتصحيح الكلام، هنا، إما بدعوى الزيادة وهو قوله: حيضة، وإما بدعوى الإضمار وتقديره: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة.
وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه:
أحدها: سلوك الزيادة، ويصير التقدير: إن حضتما فأنتما طالقتان، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا، وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو المشهور في المذهب.
والوجه الثاني: سلوك النقص - وهو الإضمار - فلا تطلق واحدة منهما، حتى تحيض كل واحدة حيضة، ويكون التقدير كما تقدم: إن حاضت كل واحدة منكما / حيضة فأنتما طالقتان نظيره قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} [النور: 4] ، أي: اجلدوا كل [واحد] منهم ثمانين جلدة، وهو قول الموفق، والمجد، والشارح، وابن حمدان، وغيرهم، وهو موافق للقاعدة.
والوجه الثالث: تطلقان بحيضة من إحداهما؛ لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما، وجب إضافته إلى إحداهما، كقوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان} [الرحمن: 22] ، وإنما يخرج من أحدهما.
والوجه الرابع: لا يطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال.
قوله: {فائدة: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وإنما عبر بالملزوم عن اللازم، و [عند الأكثر:] حقيقة مطلقا، وقيل: عكسه، وقيل: بنفيهما} .
الكلام على الكناية والتعريض من وظيفة علماء المعاني والبيان لا علماء الأصول، لكن لما كانت مختلفا فيها هل هي حقيقة أو مجاز؟ ذكر [ا] استطرادا، وأيضا فقد يلتبسان على السامع، ولذلك لم يذكرهما إلا القليل من الأصوليين.
فقال علماء هذا الفن: اللفظ ينقسم إلى: تصريح، وكناية، وتعريض، واختلف في الكناية هل هي حقيقية أم مجاز، أو لا واحد منهما، أو [فيها] حقيقة ومجاز؟ على أقوال.
أحدها: أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز، اختاره السبكي، وولده التاج، والبرماوي، وقبلهم جماعة.
فالكناية: القول المستعمل في معناه الموضوع له حقيقة، ولكن أريد بإطلاقه لازم المعنى، كقولهم: كثير الرماد، يكنون عن كرمه، فكثرة الرماد مستعمل في معناه الحقيقي، ولكن أريد به لازمه وهو الكرم، وإن كان بواسطة لازم آخر؛ لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان، ولازم كثرة الضيفان / الكرم، فكل ذلك عادة، فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع، وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إليه.
ومثله قولهم: طويل النجاد، كناية عن طول القامة؛ لأن نجاد الطويل يكون طويلا بحسب العادة، وعلى هذا فهو حقيقة؛ لأنه استعمل في معناه وإن أريد به اللازم، فلا تنافي بينهما.