قوله: {فصل}
أبو يوسف، والقرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل: مجاز راجع أولى من حقيقة مرجوحة، وأبو حنيفة، وابن الحاجب، وابن مفلح: هي ما لم تهجر، والرازي، والبيضاوي: مجمل، والأصفهاني: محله إن منع حمله على حقيقته ومجازه معا، وابن الرفعة: محله في إثبات، وفي نفي يعمل بالمجاز قطعا} .
إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى في الجملة؛ لأنها الأصل، وإنما محل الخلاف: إذا ترجح المجاز حتى يصير معادلا للحقيقة لاشتهاره، فيصير حقيقة شرعية أو عرفية، أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية بحيث لا تمات أصلا وإنما تتساوى مع المجاز، وهي المسألة المذكورة هنا، وفيها مذاهب:
أحدها: تقدم الحقيقة اللغوية المرجوحة لأنها الأصل، وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه، وذلك كما لو حلف ليشربن من هذا النهر، فإن
حقيقته: أن يكرع منه، ومجازه الراجح المعادل للحقيقة: أن يغترف بإناء منه ويشرب، فالحقيقة ليست مماتة أصلا، لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه.
والمذهب الثاني: يقدم المجاز؛ لغلبته، وهو قول أبي يوسف ومن تبعه، لأنه الظاهر، والتكليف إنما هو بالظهور، وهو قول أبي / الخطاب في الحلف على أكل الرؤوس والبيض، ذكره ابن حمدان في " مقنعه "، ونسبه صاحب " القواعد الأصولية " إلى الأصحاب، فيما إذا حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات، فقال: (من قدم المجاز الراجح يقول: يحنث باغترافه منه بإناء ونحوه وشربه منه) . - قال وهذا قول أصحابنا، وقول أبي يوسف.
ومن قال: تقدم الحقيقة المرجوحة، قال: لا يحنث إلا بأن يكرع منه، وهو قول أبي حنيفة) انتهى.
والمذهب الثالث: أنه مجمل، اختاره الرازي في المعالم،
والبيضاوي وجمع وعزي إلى الشافعي، للتعارض؛ لأن كل واحد منهما راجح من وجه.
وقال الأصفهاني: (محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة، أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معا وهو الظاهر والأقوى "، وحكاه البرماوي قولا في المسألة: والأولى: أن يكون ذلك مقيدا لمحل الخلاف.
وقيل: محل الخلاف في الإثبات، أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح قطعا، قاله ابن الرفعة الشافعي في المطلب، في باب الإيلاء.
فائدة: حرر الحنفية في كتبهم محل النزاع في هذه المسألة، فإن مرجعها إليهم، فقالوا: المجاز أقسام:
أحدها: أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة، كالأسد للشجاع، فتقدم الحقيقة.
الثاني: أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، فاتفق أبو حنيفة،
وأبو يوسف على تقديم الحقيقة، وجعل ابن التلمساني في " شرح المعالم " هذه الصورة محل الخلاف.
الثالث: أن يكون راجحا والحقيقة مماتة لا تراد في العرف، فقد اتفقا على تقديم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة، ولا خلاف في تقديمها على الحقيقة اللغوية.
مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة فأكل من ثمرها، حنث، وإن أكل من خشبها لم يحنث، وإن كان / الخشب هو الحقيقة؛ لأنها قد أميتت.
الرابع: أن يكون راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، فهذه محل الخلاف عند الأكثر، كما لو حلف ليشربن من هذا النهر، فهو حقيقة في الكرع منه بفيه، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز، لأنه شرب من الكوز لا من النهر، لكنه مجاز راجح متبادر إلى الفهم، والحقيقة قد تراد، لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع [بفيه] .