(مسك أباريق ياقوت رووا فهنا ... ما فات عن عدد الألفاظ محصور)
(وبعضهم عد الأولى مع بطائنها ... والآخرة لمعاني الضد مقصور)
انتهى.
ثم صنف كتابا سماه " الإتقان في علوم القرآن "، وزاد على الأبيات، وأوصلها إلى ربعين، أو أزيد، وهي التي ذكرناها هنا آخرا، ونسب فيه كل قول إلى قائله، ومن نقله عنه، ولقد أجاد وأفاد وروى الأكباد بما لا مزيد عليه، والله أعلم.
الثاني: قد عني جماعة بجمع ما في لغة العرب مطلقا، من ذلك ابن الجواليقي.
ربما جعل بعض اللغويين وغيرهم لكثير من المعرب ضوابط، كقول ابن جني، وغيره من النحاة: (متى خلا اسم رباعي الأصول أو خماسيها عن بعض حروف الذلاقة الستة المجموعة في: " فر من لب "، يكون أعجميا) .
وقال الجوهري وغيره: (متى اجتمع جيم وقاف في كلمة فهي أعجمية كنجنيق وجردق ونحوهما) ، إلى غير ذلك من الضوابط.
وقوله: المعرب ما استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم.
وقال في " جمع الجوامع ": (لفظ غير علم. .) إلى آخره، فانتقد عليه: بأنه إنما يخرج من الخلاف في وقوعه، لا من تسميته معربا، لأنه أعجمي استعملته العرب، وهذا معنى التعريب.
قال البرماوي: (وعندي أنها خارجة من المعرب، وذلك [أنه] حكاية ألفاظ الأعلام كما هي، [كما] أن العجم إذا / حكت أعلاما، عندنا كمحمد وأحمد لا يصير بذلك وضعا أعجميا؛ إذ لا سبيل إلى أن [يعبر] في الأعلام عن مدلولها إلا بها، بخلاف أسماء الأجناس، لكون العلم وضع لمعنى لا يتناول غيره) .
وقوله: ومحل الخلاف في مفرد غير علم.
اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العربية، وأن فيه أعلاما بغير العربية، وإنما محل الخلاف في ألفاظ مفردة غير أعلام، وهي أسماء الأجناس، كاللجام، والفرند، والفيروزج، والياقوت، والسمور، والسنجاب، والإبريق، والطست،
والخوان، والفلفل، والقرفة، والخولنجان، والياسمين، والكافور، ونحوه.