وحكاه أبو الفضل بن أبي الحسن التميمي عن أصحابنا.
اختاره ابن القاص من الشافعية على ما يأتي، ومن المالكية محمد
ابن خويز منداد وغيره، وحكاه ابن برهان عن الظاهرية، والإمامية، وأبي بكر الأصفهاني.
قال ابن مفلح: (وللتابعين قولان) .
وقال ابن الحاجب في الإضافة من " شرح المفصل ": (ذهب القاضي إلى أنه لا مجاز في القرآن) .
وقيل: (إنما أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة، لأنها لا تكون إلا في الضيق، وهو منزه عن ذلك) .
وقيل: ولا في الحديث أيضا -، وحكي عن ابن داود الظاهري.
وفي " المحصول ": (منعت الظاهرية من وقوعه في الكتاب والسنة) .
وفي " الإحكام " لابن حزم: (عن قوم منعه في القرآن والسنة) .
وفي " طبقات العبادي ": (عن أبي العباس ابن القاص منعه في القرآن والحديث) .
قال المانعون: لو جوزنا لزم تسميته متجوزا.
رد: بأن أسماءه توقيفية، ولهذا لم يسم [محقق] ، ويوهم التسمح في القبيح، والتزمه بعض أصحابنا.
قوله: {وليس فيه إلا عربي، [عند الأكثر من أصحابنا، وغيرهم] ، وعن ابن عباس وغيره: فيه من غيره، قال ابن الزاغوني، والموفق، وابن برهان: فيه المعرب، وهو: ما استعملته العرب في معنى [وضع] له في غير لغتهم، [ومحل الخلاف في مفرد] غير علم} .
الصحيح الذي عليه الأكثر: أنه ليس فيه إلا عربي، اختاره من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل،
والمجد، وأكثر العلماء، منهم: الشافعي، [وأبو عبيدة] ، وابن جرير، والباقلاني، وابن فارس، / وغيرهم، للآيات الكثيرة الواردة في القرآن مما يدل على ذلك، وذكره القاضي، وابن عقيل، قول عامة الفقهاء والمتكلمين.
وذهب ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن
جبير، وعطاء، وغيرهم: إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية.
قال أبو ميسرة: (في القرآن من كل لسان) ، ومثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه.
قال ابن الزاغوني، والموفق: (فيه المعرب) ، ونصره ابن
برهان، وجماعة، وذكره أبو عبيد قول أهل العلم من الفقهاء، وأن الأول قول أهل العربية، وجمع بينهما بتعريب لها فصارت عربية فقال: (والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربت بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية، فهو صادق) .
ومال إلى هذا القول الجواليقي، وابن الجوزي، وآخرون.
استدل المثبت على أن فيه غير العربي: بأن مشكاة هندية، وقسطاسا رومية واستبرقا وسجيلا فارسية.
رد ذلك: بأنه مما اتفق فيه اللغتان، كالدواة والمنارة والصابون والتنور.
رد ذلك: بأنه بعيد، والأصل عدمه؛ وفيه نظر.
واستدل المانع بما سبق في الشرعية، وبقوله تعالى: {ءأعجمي وعربي} [فصلت: 44] ، فنفى تنوعه.
رد: بمنع نفيه، فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع كون المخاطب به عربيا لا يفهمه، وإن كان الأعجمي والعربي صفتي الكلام لم يلزم نفيه مطلقا، لجواز كون بعضه أعجميا يفهم.
قالوا: لا يتحداهم بغير لسانهم كغيره.
رد: بالمتشابه.
رد: هذا مجاز لصرفه عن ظاهره، فهو عربي.
وبأنه إنما تحداهم بلغتهم، وصار لها حكم العربية بتعريبها.
تنبيهان:
أحدهما: / على القول بأن فيه المعرب، تتبع التاج السبكي ما وقع في القرآن من ذلك، فوجدها سبعا وعشرين لفظة، ذكرها في " شرح مختصر ابن الحاجب " ونظمها، وزاد عليها الحافظ شهاب الدين ابن حجر في " شرح البخاري ": أربعا وعشرين لفظة، ونظمها على زنة نظمه، فذكر أولا بيتا لنفسه توطئة، ثم ثنى بأبيات السبكي وهي خمسة، ثم كملها بأبياته، فقال: