ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه بأن طريق اكتسابه قطعيا وطريق اكتساب [الآخر] ظنيا، أو اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر بكون طريقه أسهل، أو أظهر فيقدم، والأسهل والأظهر على غيره؛ لأنه أفضى إلى مقصود التعريف وأغلب على الظن.
ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينة، أو عمل الخلفاء الراشدين، أو العلماء، أو عالم واحد، لحصول القوة بذلك فيحصل الترجيح.
ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر إذا كان الآخر مقررا لحكم الإباحة.
ويرجح بكونه مقررا لحكم النفي على المقرر للإثبات.
ويرجح بكونه مقررا لدرء الحد بأن يلزم من العمل به درء الحد دون الآخر.
ويرجح بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ونحوهما على ما لا يلزم من العمل به ذلك، قاله ابن مفلح، وغيره.
ثم قال: " فالترجيح به على ما سبق في الحجج ".
وقد تركنا توجيه بعض مسائل اختصارا لظهورها.
قوله: {والمرجحات لا تنحصر، فمتى اقترن بأحد الطرفيبن أمر نقلي أو اصطلاحي عام، أو خاص، أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية، أو أفاد زيادة ظن، رجح به، والله أعلم} .
اعلم أن الترجيحات التي ذكرتها في هذا المختصر وشرحه، نقلتها من " مختصر ابن مفلح "، ومن " المقنع " لابن حمدان، ومن " الروضة " للموفق،
و " مختصر الطوفي "، و " شرحه "، و " جمع الجوامع "، و " مختصر ابن الحاجب " والبيضاوي، وغيرها ومع ذلك ثم تراجيح كثيرة لم نذكرها، ذكرها الأصوليون، وذلك لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان، والتراجيح كثيرة جدا فحصرها بعيد؛ لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها، وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي مفرداتها، ثم ركبت بعضها مع بعض، حصلت أمور لا تكاد تنحصر.
وحيث كان الأمر كذلك فالضابط والقاعدة الكلية في الترجيح: أنه متى اقترن بأحد الطرفين أعني الدليلين المتعارضين أمر نقلي كآية أو خبر، أو اصطلاحي كعرف أو عادة عاما كان ذلك الأمر أو خاصا، أو قرينة عقلية، أو لفظية، أو حالية، وأفاد ذلك زيادة الظن: رجح به، لما ذكرنا من [أن] رجحان الدليل هو الزيادة في قوته وظن إفادته المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه وإن اختلف مداركه، والله أعلم.
وهذا آخر ما قصدنا من هذا الشرح، والله أسال أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخلنا به جنات النعيم، وأن ينفع به كاتبه وقارئه والمطالع فيه، ومن دعا لمؤلفه بالمغفرة، والرحمة، والرضوان، إنه سميع
قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ووافق الفراغ من تعليقه في اليوم المبارك حادي عشر من رمضان المعظم قدره شهور سنة أربع وعشرين وتسعمائة، على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي البستي الطرابلسي الحنبلي، لطف الله تعالى به والمسلمين آمين، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. PageV08P4273