ويقول: " يقوي بعضها بعضا ".
قال بعض أصحابنا: قول أحمد: أستدل به مع غيره، يعني يصير حجة بالانضمام لا منفردا.
وكذا حكم المرسل، وقول الصحابي كالخبر الضعيف يقوى به، ويرجح به، وهو الصواب.
قوله: {المنقول والقياس يرجح خاص دل بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر} .
لما فرغنا من ترجيح المعقولين شرعنا في ترجيح المنقول والمعقول.
فإذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة، فإن كان المنقول خاصا أو دل على المطلوب بمنطوقه يرجح على القياس، لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس، ولأن المنقول مقدماته أقل فيكون أقل خللا.
وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لا بمنطوقه فهو يقع على درجات، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه، قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف، فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر، فله أن يعتبر الظن فيه ومن القياس، ويأخذ بأقوى الظنيين.
وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب الخبر، فلا حاجة إلى إعادته.
(قوله: {خاتمة} )
{يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية} .
وقد ذكر كثير من العلماء التراجيح في الحدود، وهي قسمان: عقلية، وسمعية، أي: شرعية.
فالعقلية هي: تعريف الماهيات، وليست مقصودة هنا.
إنما المقصود هنا الحدود الشرعية وهي: حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية؛ وذلك لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ويرجح بعضها على بعض.
قوله: {فيرجح بكونه صريحا وأعرف وذاتيا، فحقيقي تام، فناقص، فرسمي كذلك، فلفظي وبأعم، وقيل: عكسه، وبموافقته نقل سمعي أو
لغوي أو قربه منهما، أو عمل المدينة، أو الخلفاء، أو عالم، ويكون طريق تحصيله أسهل أو أظهر، وبتقرير حكم حظر أو نفي، أو درء حد، أو ثبوت عتق، أو طلاق ونحوه} .
الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ، وتارة يكون باعتبار المعنى، وتارة يكون أمر خارج.
فالترجيح باعتبار اللفظ كالترجيح بألفاظ صريحة، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على ما فيه تجوز، أو استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب.
هذا إن قلنا: التجوز، والاستعارة، والاشتراك، تدخل في الحدود، وقد تقدم منع ذلك على الصحيح في أول الكتاب متنا، وشرحا.
قال الكوراني: إلا إذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره.
والترجيح باعتبار المعنى فيرجح بكون المعرف من أحدهما أعرف في الآخر.
ويرجح بكونه ذاتيا على كونه عرضيا، لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني.
فيقدم الحقيقي التام، فالحقيقي الناقص، فالرسمي التام، فالرسمي الناقص، فاللفظي، على ما تقدم بيان ذلك في المقدمة في أحكام الحدود.
ويرجح بكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر، فيرجح الأعم ليتناول الأخص وغيره فتكثر الفائدة.
وقيل يقدم الأخص وهو للآمدي، للاتفاق على ما يتناوله الأخص لتناول الحديث له، والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص، والمتفق عليه أولى.
والترجيح باعتبار أمر خارج، فيرجح ما كان على وفق النقل الشرعي أو اللغوي، وتقريرا لوضعهما والآخر يخالف نقلهما، فإن الأصل عدم النقل أو قريبا من النقل الشرعي أو اللغوي على ما لا يكون كذلك، لأن النقل لو كان لمناسبة فالأقرب أولى.