بينهما في الأطراف، كالمسلم مع المستأمن، لأنه لا تأثير لقولهم، فإن العبدين ولو تساويا في القيمة، لا يجري [القصاص] بينهما في الأطراف عنده ".
وقال أيضا: ومنها: " أن تكون إحداهما مفسرة والأخرى مجملة كقياسنا في الأكل في رمضان، أنه لا كفارة فيه، لأنه إفطار بغير مباشرة فأشبه لو ابتلع حصاة، أولى من قياسهم: أفطر بمسوغ جنسه؛ لأن المفسر في
الكتاب والسنة مقدم على المجمل، وكذا في المستنبطة ".
انتهى كلامه في " التمهيد ".
قوله: {والفرع يقوي الظن بالمشاركة وفي الأخص والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم، وعين العلة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخير الفرع وثبوته بنص جملة} .
هذا الترجيح العائد إلى الفرع ويحصل بترجيح القياس بحسبه من وجوه، فيرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم وعين العلة، على الثلاثة، أي: على ما يكون فرعه مشاركا لأصله في جنس الحكم وجنس العلة، وفي جنس الحكم وعين العلة، وفي عين الحكم وجنس العلة، وإليه الإشارة بقولنا: على الثلاثة، وإنما كان كذلك؛ لأن التعدية
باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص يكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم.
ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين أحدهما، أي: عين العلة أو الحكم على عكسه، أي: على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في الجنسين، أي: جنس العلة وجنس الحكم لما مر.
ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين العلة على عكسه، أي: على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي، فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبارها ما هو معتبر في خصوص الحكم.
ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا على القياس الذي تكون علته في الفرع مظنونة.
ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا، على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص.
وقولنا: جملة؛ لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس، كما مر في شرط حكم الفرع.
قوله: {المدلول وأمر خارج نظير ما سبق من المنقولين} .
أما الترجيحات العائدة إلى المدلول وهو حكم الفرع فعلى ما تقدم، وكذا الترجيحات العائدة من خارج فعلى قياس ما سلف.
قوله: {وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عقيل، وأبو الخطاب، وقال: من لم يجعله حجة يرجح به، قال أبو الطيب: أو مرسل، وفي " العدة " لا يرجح بما لا يثبت به حكم، والقولان لابن عقيل} .
الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول الصحابي وإن لم نجعله حجة، وقد تقدم نظير ذلك في الدليلين وأن الصحيح أنه يرجح هناك، فكذا هنا.
والصحيح - أيضا -: أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة.
وعند القاضي في " العدة ": لا يرجح بما لا يثبت به حكم، فلا يرجح بمرسل ولا بقول صحابي، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به.
وقال ابن مفلح في " فروعه ": وهو محتمل، وقال أيضا: وأطلق ابن عقيل وغيره الترجيح به.
وقيل له أيضا في تصويب كل مجتهد: لا خلاف في الترجيح بما لا يجوز ثبوت الحكم به.
فقال: لا نسلم.
وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن لهيعة، وجابر الجعفي، وأبي بكر بن أبي مريم، فيقال له؟ فيقول: أعرفه أعتبر به كأني أستدل به مع غيره.