وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم.
وكذا ما أصلها من جنس فرعها كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة، وبقوله: بعتك عبدا، واختار ذلك الكرخي، وأكثر الشافعية، كالعلة الخاصة.
قوله: {والموجب للحرية عند القاضي وغيره، وقيل: عكسه، وأبو الخطاب: سواء} .
تقدم المقتضية للحرية، قدمه ابن مفلح في " أصوله " وقال: (قاله القاضي، وبعض المتكلمين) .
وقيل: عكسه، أي: تقدم العلة المقتضية للرق.
واختار أبو الخطاب: أنهما سواء وذكره عن الشافعية.
قال الطوفي في " شرحه ": " ترجح مسقطة الحد على موجبته، وموجبة العتق على نافيته، والتي هي أحف حكما على التي أثقل حكما، على خلاف [في] ذلك كله، كما سبق في نظيره من الأخبار؛ لأن العلل مستفادة من النصوص فتتبعها في الخلاف والوفاق في ذلك ونحوه، وهذا كله في المنصوصتين والمستنبطتين، أما في المنصوصة والمستنبطة، فالمنصوصة واجبة التقديم بكل حال، كما سبق في المناسبة مع غيرها " انتهى.
قوله: {والحاظرة أولى عند القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، والكرخي، لأنها أولى وأحوط} .
أي: التي توجب الحظر مقدمة على التي توجب الإباحة، وقطع به
الطوفي في متنه وشرحه.
وذكر أبو الخطاب احتمالا بأنهما سواء، وهو ظاهر اختيار الموفق في " الروضة ".
وللشافعية وجهان، كهذين.
قوله: {وما لم يخص أصلها، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل} .
تقدم عامة الأصل بأن توجد في جميع جزئياته؛ لأنها أكثر فائدة مما لم تعم، كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا، فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره، بخلاف " القوت " العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين.
قوله: {وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصف بموجود
في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني، وما عمت معلولها على ما خصته، ومفسرة على مجملة عند أصحابنا فيهن} .
هذه الصور ذكرها أبو الخطاب وغيره من أصحابنا.
وقال في " التمهيد ": " منها أن يكون حكم أحدهما معها وحكم الأخرى موجودا قبلها فالأولى أولى، لأنه يدل على تأثيرها في الحكم، كتعليل أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها أجنبية منه فأشبه المنقضية العدة.
- قال بعض أصحابنا: وفيه نظر -.
ويعلل الخصم: بأنها معتدة من طلاق أشبه الرجعية، فعلتنا أولى؛ لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة، وعلتهم غير مؤثرة؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب للزوجة قبل أن تصير معتدة فوجب لها النفقة والسكنى ".
وقال أيضا: ومنها: " أن [تكون إحداهما] موصوفة بما هو موجود في الحال، والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده في الثاني كتعليل أصحابنا في رهن المشاع، أنه عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد.
وتعليل الخصم، بأنه قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني، فعلتنا محققة الوجود، وما ذكروه يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد، فكانت علتنا أولى ".
وقال أيضا: " ومنها أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقياسنا في جريان [القصاص] بين الرجل والمرأة في الأطراف: بأن من جرى [القصاص] بينهما في النفس جرى بينهما في الأطراف كالحرين.
أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس فلا يجري [القصاص]