قلت: ونظير القتل بالقود والردة إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي، فقيل: تقدم الزكاة لأنه حق الله، اختاره القاضي في " المجرد "، وصاحب " المستوعب ".
وعنه: يقدم دين الآدمي.
والمشهور في المذهب أنهم يقتسمون بالحصص، ونص عليه أحمد، وعليه أكثر أصحابه.
وكذا لو مات وعليه حج ودين وضاق ماله عنهما أخذ للحج بحصته وحج من حيث يبلغ، نص عليه أحمد، وعليه الأصحاب.
وعنه: يقدم الدين لتأكده.
ولم يحكوا هنا في الأصل القول بالتساوي، ولعلهم حكوه ولم نره.
ثم مصلحة النفس؛ لأن البقية لأجلها وبها تحصل العبادات.
ثم النسب بعدها؛ لشدة تعلقه ببقائها فبقاء الولد لا مربي له، فيؤدي إلى هلاكه.
ثم العقل بعده لفوات النفس بفواته، ولأن به التكليف، ثم المال
قوله: {وما موجب نقض علته مانع أو فوات شرط على ما موجبه ضعيف، لأن قوته دليل قوتها} .
أي لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة.
قال العضد: " إذا انتقض العلتان، وكان موجب التخلف في أحدهما في صورة النقض قويا، وفي الآخر ضعيفا، قدم الأول ".
قوله: {وما موجب نقضها محققا على محتمل، وبانتفاء مزاحمها في أصلها، وبرجحانها عليه} .
يرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا على القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا.
ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل على ما لم ينتف
مزاحم علته فيه، لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة.
قال العضد: ترجح العلة بانتفاء العلة المزاحم لها في الأصل، بأن لا تكون معارضة والأخرى معارضة، ويرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على ما لا تكون علته راجحة على مزاحمها.
قوله: {والمقتضية للثبوت عند القاضي، وأصحابه، والموفق، وغيرهم} .
لأن المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي، فإنها تفيد ما علم بالبراءة الأصلية، وما فائدته شرعية راجح على غيره.
وقاسه أبو الخطاب على الخبرين.
وعند الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهما.
ترجح النافية؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي.
واختار الآمدي النافية لتتمة مقتضاها بتقدير رجحانها، وبتقدير مساواتها ولتأييدها بالأصل، والحكم إنما يطلب للحكمة، والشارع يحصلها بالحكم وبنفيه.
وذكر أبو الخطاب في " التمهيد " في المقتضية للنفي احتمالات.
أحدها: سواء، وهذا اختيار الحلواني، وبعض الشافعية، وظاهر اختيار " الروضة ".
والثاني: النافية، وهذا اختيار أبي عبد الله البصري.
والثالث: المثبتة، وهذا اختيار القاضي عبد الجبار.
قال القاضي في " الكفاية ": هذا أشبه بأصلنا وتعلق بكلام الإمام أحمد.
قوله: {وبقوة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو لا تناسب نقيضه، والعامة للمكلفين على الخاصة، وقال ابن عقيل في " الواضح ": له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين، وقدم الكرخي وأكثر الشافعية: الخاصة} .
يرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية.
قال ابن مفلح: " وبقة المناسبة بأن يكون أفضى إلى مقصودها أو لا تناسب نقيضه ".
ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين، أي: متضمنة لمصلحة عموم المكلفين على القياس الذي تكون علته جامعة لبعض المكلفين، لأن ما تكون فائدته أكثر أولى.
وقال ابن عقيل في " الواضح ": له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.