ورجحها القاضي في " الكفاية " كما سبق.
واختلف اختيار أبي الخطاب وذكر على الأول وجهين: هل ترجح المتعدية أو سواء؟
قال كثير من الشافعية: يقدم التعليل بالعلة البسيطة كتعليل الربا بالطعم على التعليل بالعلة المركبة، كالطعم مع التقدير بكيل أو وزن لكثرة فروع البسيطة وفوائدها، ولقلة الاجتهاد فيه.
وقيل: ترجح المركبة.
وقيل: هما سواء.
وفي " التلخيص " لإمام الحرمين قال القاضي: ولعله الصحيح. انتهى.
قوله: {ومطردة فقط على منعكسة فقط، وقال الطوفي: تقدم المطردة إن قيل بصحتها، والمنعكسة إن اشترط العكس} .
تقدم العلة المطردة فقط على المنعكسة فقط؛ لأن اعتبار الاطراد متفق عليه، وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعد الانعكاس.
وقال الطوفي في " مختصره ": " تقدم المطردة على غيرها إن قيل بصحتها، والمنعكسة على غيرها إن اشترط العكس؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فيصير كالحد مع المحدود، والعلة العقلية مع المعلول ".
قال في " شرحه ": " وتحقيق هذا أن غير المطردة وهي المنتقضة بصورة فأكثر إن لم نقل بصحتها لم تعارض المطردة حتى تحتاج إلى الترجيح، فإن قلنا بصحتها فاجتمعت هي والمطردة: فالمطردة راجحة، لأن ظن العلية فيها أغلب، ولأنها متفق عليها والمنتقضة مختلف فيها، فهما كالعامين إذا خص أحدهما دون الآخر كان الباقي على عمومه راجحا.
ثم قال: والمنعكسة راجحة على غير المنعكسة إن اشترط العكس يعني في العلل، وسبق أن انعكاس العلة هل هو شرط في صحتها أم لا؟ فإن لم يشترط العكس لم ترجح المنعكسة على غير المنعكسة؛ لأن المشترك بينهما في شرط الصحة هو الاطراد وهو موجود، والانعكاس غير مشترط فوجوده
كالعدم، وإن اشترطنا انعكاس العلة رجحت المنعكسة على غيرها؛ لأن انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير، فتصير كالحد مع المحدود، ويقدم المنعكس على غيره، وكالعلة العقلية مع المعلول كالتسويد مع الاسوداد، فكانت الشبيهة لها من العلل الشرعية أولى " انتهى.
قوله: {والمقاصد الضرورية الخمسة على غيرها، ومكملها على الحاجية، وهي على التحسينية، وحفظ الدين على الأربعة، وقيل: الأربعة، ثم مصلحة النفس، فالنسب، فالعقل، فالمال} .
إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدم بحسب قوة المصلحة، فتقدم الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني.
وتقدم المصلحة الحاجية على التحسينية.
وتقدم التكميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجية.
وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية على الأربع الأخر، لأنها المقصود الأعظم، قال الله تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] ، [ولأن] ثمرته نيل السعادة الأخروية، لأنها أكمل الثمرات.
وقيل: تقدم الأربعة الأخر على الدينية، لأنها حق آدمي وهو يتضرر به، والدينية حق الله تعالى وهو سبحانه وتعالى لا يتضرر به، ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع، ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض ومسافر، وأداء صوم، وإنجاء غريق، وحفظ المال، بترك جمعة وجماعة، وبقاء الذمي مع كفره.
ورد ذلك: بأن القتل إنما قدم لأن فيه حقين، ولا يفوت حق الله بالعقوبة البدنية في الآخرة، وفي التخفيف عنهما تقديم على فروع الدين لا أصوله، ثم هو قائم مقامه، فلم يختلف المقصود وكذا غيرهما، وبقاء الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة، فيسهل انقياده كما في صلح الحديبية، وتسميته فتحا مبينا.