الثاني: أمن صاحبها المعلل بها من الخطأ، لأنه لا يحتاج إلى التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية، فربما أخطأ بالوقوع في بعض مثارات الغلط في القياس، وما أمن فيه من الخطأ أولى مما كان عرضة له.
وقال أبو بكر الباقلاني، وابن السمعاني، والفخر إسماعيل، والطوفي: هما سواء لا رجحان لأحدهما [على] الآخر، لقيام الدليل على صحتهما، ولأن الفروع لا تبنى على قوة ذاتها.
فإن قيل: العلة القاصرة لا يمكن القياس عليها، فالكلام في الترجيح
بينها وبين العلة المتعدية لا يتعلق بترجيح الأقيسة؛ إذ الترجيح إنما يكون من وجودين، والقياس على القاصرة غير موجود ولا يمكن، فكيف يصح الترجيح بينه وبين القياس على العلة المتعدية؟
والجواب: أنه ليس فائدة ذلك ترجيح أحد القياسين على الآخر كما ذكرتم، بل فائدته أنى إن رجحنا المتعدية أمكن القياس وإلا فلا، كالوزن في النقدين وعدمه بتقدير تقديم القاصرة كالثمنية؛ إذ القاصرة لا يتعدى محله ليقاس عليه.
قوله: {وإن تقابلت علتان في أصل: فما قل أوصافها أولى} .
هذا هو الصحيح، وعليه الأكثر، وقدمه المجد في " المسودة "، والطوفي، وابن مفلح، وغيرهم، وذلك للشبه بالعلة العقلية، ولأنها أجرى على الأصول، وأسهل على المجتهد، وأكثر فائدة وفروعا، كشهادة الأصول.
وقال الفخر: هما سواء.
قوله: {وإن كانا من أصلين، فما كثر أوصافها أولى، إذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع} .
وهذا الصحيح لقوة شبهه بالأكثر وقدمه ابن مفلح، والمجد في " المسودة "، وغيرهما.
وقال أكثر الشافعية: القليلة الأوصاف أولى.
وهو احتمال في " التمهيد "، لأنها أسلم من الفساد.
واختار أبو الخطاب، والحنفية، وبعض الشافعية أنهما سواء، لتساويهما في إفادة الحكم، والسلامة من الفساد، وهما من جنس، فلا يلزم تقديم الخبر على القياس؛ لأن دلالتهما نطق، والقياس معنى.
وبنى الطوفي المسألة على العلة المتعدية والقاصرة، كما تقدم لفظه في المتعدية والقاصرة.
وقدم الآمدي، وابن الحاجب، وشراح مختصره، وغيرهم: المتحدة على المتعددة للضبط، والبعد من الخلاف.
وقال ابن عقيل في " الواضح ": المتحدة وقليلة الأوصاف أولى.
وفيه أيضا: إذا صحتا فما كثر فروعها أو استويا سواء، واعتبر قوم جدليون لصحتها تساوي الفرع.
قال ابن مفلح: ولا يصح.
والبيضاوي: العدمي للعدمي فقال: في " منهاجه ": " يرجح [الوجودي] للوجودي، ثم العدمي للعدمي " انتهى.
قال الإسنوي في " شرحه ": " الوصف والحكم قد يكونان وجوديين، وقد يكونان عدميين، وقد يكون الحكم وجوديا، والوصف عدميا، وقد يكون بالعكس، فتعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أرجح من الأقسام الثلاثة، لأن العلية، والمعلولية وصفان ثبوتيان فحملهما على المعدوم لا يمكن إلا إذا قدر المعدوم موجودا، ثم يلي هذا القسم في الأولوية تعليل العدمي بالعدمي، وحينئذ فيكون أرجح من تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية ومن العكس للمشابهة " انتهى.
قوله: {وأعمها قاله في: " الكفاية "، و " التمهيد "، وجمع، وخالف في " العدة "، والحنفية: كعمومين} .
لم يرجح القاضي في " العدة "، والحنفية، وبعض الشافعية، بكون أحدهما أعم كالطعم أعم من الكيل كالعمومين.
ورد ذلك: بأنه يمكن بناء أحدهما على الآخر بخلاف هذا.