ويرجح ما العلة فيه وصف ثبوتي على ما العلة فيه عدمي.
ويرجح ما العلة فيه وصف باعث على ما هي مجرد أمارة لظهور مناسبة الباعثة.
قال ابن مفلح: " ويرجح بالقطع بنفي الفارق أو ظن غالب، والوصف الحقيقي، أو الثبوتي، أو الباعث، على غيرها للاتفاق عليها، ولأن الحسية كالعقلية وهي موجبة، ولا تفتقر في ثبوتها إلى غيرها " انتهى.
ورجح أبو الخطاب، والسمعاني، والشيرازي: الحكمية،
وذكره أبو الخطاب عن آخرين، وللشافعية: وجهان، لأنها أشد مطابقة للحكم وبلازمه فهي أخص به.
وسوى الشيخ تقي الدين بين حسية وحكمية وثبوتية وعكسها، فقال في " المسودة ": إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا، فلا ترجيح بذلك.
وقال بعض الجدليين: " ترجح المنفية على الحسية، وقال أبو الخطاب: المنفية أولى ولم يذكر فيه خلافا " انتهى.
قال ابن مفلح: " ولم يرجح بعض أصحابنا الثبوتي، وكونه نفس العلة على ملازمها ذكره الآمدي " انتهى.
قال الطوفي: " إذا تعارض قياسان والجامع في أحدهما حكم شرعي، وفي الآخر وصف حسي، الجامع في أحدهما حكم سلبي، وفي الآخر حكم إثباتي، فالحكم الشرعي مقدم على الوصف الحسي، لأن القياس طريق شرعي لا حسي، فكان الاعتماد فيه على الأحكام الشرعية أولى منه في الاعتماد على الأوصاف الحسية، وكذلك الحكم السلبي مقدم على الثبوتي، لأنه أوفق للأصل؛ إذ الأصل عدم الأشياء كلها، قاله بعض الأصوليين.
وقال الآخرون: الحكم الشرعي مع الوصف الحسي، والحكم السلبي مع الإثباتي سواء؛ لأن الدليل لما قام على علية كل واحد من الأمرين ثبتت عليته، والظن لا يتفاوت بشيء مما ذكرنا، فاستويا لعدم ما يصلح ترجيحا ".
قوله: {وظاهرة، ومنضبطة، مطردة، ومنعكسة، ومتعدية، وأكثر تعدية، على غيرها} .
تقدم العلة الظاهرة على العلة الخفية.
والعلة المنضبطة على العلة المضطربة لأجل الخلاف في مقابلتهما.
وتقدم العلة المطردة على العلة المنقوضة؛ لأن شرط العلة اطرادها، ولأن المطردة أغلب على الظن، وأضعف المنقوضة بالخلاف فيها.
وتقدم العلة المنعكسة على غير المنعكسة لأنها أكمل، لأن الانعكاس وإن لم يفد العلية لكنه يقويها.
وتأتي المطردة فقط، والمنعكسة فقط وكلام الطوفي هناك قريبا.
وتقدم المتعدية على القاصرة على الأصح، لكثرة فوائدها، كالتعليل
في الذهب والفضة بالوزن، فيتعدى الحكم إلى كل موزون: كالحديد، والنحاس، والصفر، ونحوها، بخلاف التعليل بالثمنية والنقدية، فلا يتعداهما، فكان التعليل بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى غيرهما أكثر فائدة من الثمنية القاصرة عليهما.
فعلى هذا القول ترجح العلة التي هي أكثر فروعا على [التي] هي أقل.
مثاله: لو قدرنا أن أكثر عللنا في الربا الكيل؛ لأن علة الكيل حينئذ تكون أكثر فروعا، ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم؛ لأنه حينئذ أكثر فروعا، وحينئذ يصير الأقل فروعا بالإضافة إلى الأكثر فروعا، كالقاصرة بالنسبة إلى المتعدية، ويخرج فيهما الأقوال الثلاثة في المتعدية والقاصرة.
وقدم الأستاذ العلة القاصرة على العلة المتعدية، إن قيل بصحتها لوجهين:
أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها [أي] لم يتجاوز تأثيرها موضع النص، بخلاف المتعدية فإنها لم تطابق النص بل زادت عليه، وما طابق النص كان أولى.