ويرجح ما ثبتت عليته بالمناسبة على الثابتة بالشبه، لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب.
قال أبو المعالي: وأدنى المعاني في 5 المناسبة يرجح على أعلى الأشباه.
ويرجح [ما ثبتت] علته بالشبه على الثابتة بالدوران، قطع به في " جمع الجوامع " وغيره.
قال أبو المعالي: ما ثبت بالطرد والعكس يقدم على غيره من الأشباه، لجريانه مجرى الألفاظ انتهى.
وقال البيضاوي في " منهاجه ": " يرجع بالمناسبة الضرورية الدينية، ثم الدنيوية، ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا فالأقرب، ثم الدوران في محل، ثم في محلين، ثم السبر، ثم الشبه، ثم الإيماء، ثم الطرد " انتهى.
فقال الإسنوي في " شرحه ": " يرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي؛ لأن المناسبة لا تنفك عن العلية، وأما الدوران فقد لا يدل كالمتضايفين ونحوه مما تقدم.
ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالدوران على الذي ثبتت عليته بالسبر وغيره من الطرق الباقية، لأن الغلبة المستفادة من الدوران مطردة منعكسة بخلاف غيره من الطرق.
ومنهم من قدمه على المناسبة كما قاله الرازي لهذا المعنى أيضا.
- وهذا القول هو الذي ذكرناه في المتن بقولنا: وقيل: الدوران فالمناسب -.
والدوران قد يكون في محل واحد، وهو: أن يحدث حكم في محل لحدوث صفة فيه، وينعدم ذلك الحكم عن ذلك المحل بزوال ذلك الوصف عنه كدوران الحرمة مع الإسكار في ماء العنب وجودا وعدما.
وقد يكون في محلين كاستدلال الحنفي على وجوب الزكاة في الحلي: بدوران وجوب الزكاة مع الذهب وجودا في المضروب وعدما في الثياب، [فالدوران] في محل أرجح في العلية من الدوران في محلين؛ لأن احتمال الخطأ فيه أقل، ألا ترى أن يقطع في مثالنا بأن ما عدى السكر من الصفات ليس بعلة، وإلا لزم تخلف المعلول على علته، بخلاف ما ثبت في محلين، فإنه لا يفيد القطع بأن غير الذهب ليس علة للوجوب، لاحتمال أن تكون العلة فيه هو المجموع المركب من كونه ذهبا، وكونه غير معد للاستعمال.
قال: ويرجح القياس الذي ثبتت علية وصفه بالسبر على الذي ثبتت علية وصفه بالشبه وغيره مما بقي كالإيماء والطرد؛ لأن مسماه علة اتفاقا في العقليات والشرعيات، وهو السبر الخاص، بخلاف البواقي فإن فيها خلافا مشهورا، ومنهم من رجحه على المناسبة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب - وهو الذي قدمناه - لأنه يفيد علية الوصف، ونفي المعارض له بخلاف المناسبة، فإنه لا دلالة لها على نفي المعارض " انتهى.
قوله: {وبالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، ووصف حقيقي وثبوتي، وباعث، على غيرها} .
يرجح أحد القياسين على الآخر بطريق نفي الفارق بين الأصل والفرع، فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل والفرع راجح على القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا، وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق مظنونا بالظن الأغلب راجح على الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن غير الأغلب.
ويرجح الوصف الحقيقي على الوصف الذي هو غير حقيقي.
قال العضد: " يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما العلة فيه وصف اعتباري أو حكمة مجردة " انتهى.
وقال غيره: " يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر، على
التعليل بالحكمة كالمشقة، وعلى الوصف الاعتباري أو الحكمي، كقولنا في المني: مبدأ خلق البشر فأشبه الطين، مع قولهم: مائع يوجب الغسل فأشبه الحيض " انتهى.