الصورة الثالثة: بكونه لم ينسخ باتفاق، فإن ما قيل بأنه منسوخ، وإن كان القول به ضعيفا، ليس كالمتفق عليه أنه لم ينسخ.
الصورة الرابعة: بكون حكم الأصل على سنن القياس، والقياس الذي يكون حكم أصله جاريا على سنن القياس راجح على القياس الذي لا يكون كذلك لبعده عن الخلل.
وفسره العضد " بأن يكون على سنن القياس باتفاق والآخر مختلف فيه؛ إذ لو جرى على ظاهره فمقابله على غير سنن القياس، فلا يصح فلا تعارض فلا ترجيح " انتهى.
وهو كما قال
قال البرماوي ": " والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه من جنس أصله كما صرح به أبو الطيب، والماوردي، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني، وغيرهم.
وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه، فهو أولى من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في إسقاط التحمل، لأن الموضحة من
جنس ما اختلف فيه فكان على سننه؛ إذا لجنس أشبه، كما يقال: قياس الطهارة على الطهارة، أولى من قياسها على ستر العورة.
قال: وإنما تعرضت لشرح ذلك لما سبق أن من شرط حكم الأصل في القياس أن لا يكون معدولا به عن سنن القياس، فإذا لم يصح القياس كيف يقع التعارض، فبيت أن ذلك المشروط هناك ليس هو المراد هنا.
قال: وقد يراد هنا أن يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق والآخر على رأي، فيرجح الذي باتفاق - كما قال العضد -.
قال: وكذا أن يكون أحدهما على سنن القياس قطعيا والآخر ظنيا، فيرجح ما كان قطعيا " انتهى.
الصورة الخامسة: يرجع لقيام دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه، فإنه أبعد من التعبد والقصور والخلاف.
ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص، لقبول النص للتأويل بخلاف الإجماع، قاله في " المحصول ".
ثم قال: ويمكن تقديم النص؛ لأن الإجماع فرعه.
وجزم بهذا البحث الأرموي في " الحاصل "، والبيضاوي.
قال البرماوي: " نعم إذا استوى النص والإجماع في القطع متنا ودلالة: كان ما دليله الإجماع راجحا، ودونهما إذا كانا ظنيين.
فإن كان أحدهما ظنيا والآخر إجماعا ظنيا: رجح أيضا ما كان دليله الإجماع، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص.
قال الهندي: هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة، فإن اختلفا فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد، فما يكون إفادته للظن أكثر فهو أولى، فإن الإجماع وإن لم يقبل النسخ والتخصيص، لكن قد تضعف دلالته بالنسبة إلى
الدلالة القطعية، فقد ينجبر النقص بالزيادة وقد لا ينجبر، فيقع فيه الاجتهاد " انتهى.
قوله: {وبالقطع بالعلة، أو دليلها، أو بظن غالب فيهما، وسبر، فمناسبة، فشبه، ودوران، وقدم البيضاوي: المناسبة، فالدوران، فالسبر، وقيل: الدوران فالمناسبة} .
هذا الترجيح يعود إلى علة الأصل، فيرجح أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة، لأنه راجح على ما هو مظنون، وكذا لو كان دليلهما مقطوعا به، وكذا بالظن الأغلب فيهما؛ فشمل هذا الكلام أربع صور:
أحدها: القطع بالعلة يرجح على الظن بها.
الثانية: الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب.
الثالثة: القطع بدليل العلة.
الرابعة: الظن الغالب في دليل العلة.
فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك.
ويرجح القياس الذي استنبط علة وصفه بالسبر على القياس الذي استنبط علة وصفه بالمناسبة، لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل بخلاف المناسبة.