- " امتنع من الصلاة "، وكان وقت
الامتناع مصيبا في امتناعه، وكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان سابق يكشف عن أنه كان امتنع من الصلاة في غير موضعه باطنا) هذا لفظ ابن عقيل في " الواضح ".
وقال القاضي، وابن عقيل، وجمع: وعام عمل به.
وعكس الآمدي.
ومعناه: إذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصور، وعام عمل به ولو في صورة، فقال الآمدي، وابن الحاجب وغيرهما: قدم ما لم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما، ولو اعتبر ما عمل به لزم إلغاء الآخرة بالمرة، والجمع ولو بوجه أولى.
وقال القاضي، وابن عقيل، وجمع: يرجح العام الذي عمل به؛ لأنه شاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل.
وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود وأقرب إليه قدم على الآخر، مثل قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ، يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ، فإنه أمس بمسألة الجمع؛ لأن المسألة الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك يمين، والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع.
وإذا تعارض خبران، وفسر راوي أحدهما ما قد رواه بقول أو فعل دون راوي الآخر، قدم الأول؛ لأنه أعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به أوثق، كحديث عبد الله بن عمر في خيار المجلس، وأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان؛ لأنه فسره بذلك، لأنه اشتمل على فائدة زائدة.
ويرجح أحد الخبرين على الآخر بذكر السبب، فإن الحديث الذي ذكر الراوي السبب معه راجح أحد الخبرين على ما لم يذكر السبب معه؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمام الراوي بالرواية.
ويرجح أحد الخبرين على الآخر إذا كان سياقه أحسن؛ لأنه يدل على أنه أولى من غيره.
ويرجح - أيضا -: باقتران قرينة تدل على تأخره على الآخر، وذلك مثل تأخر إسلام راويه؛ إذ الآخر يجوز أن يكون قد سمعه قبل إسلامه، لا سيما إن علم موت الآخر قبل إسلامه.
ومثل كونه مؤرخا بتاريخ مضيق والآخر بتاريخ موسع، نحو: ذي القعدة من سنة كذا، وسنة كذا لاحتمال كون الآخر قبل ذي القعدة.
ومثل أن يكون فيه تشديد؛ لأن التشديدات متأخرة، لأنها إنما جاءت حين ظهور الإسلام وكثرته وعلت شوكته، والتخفيف كان في أول الإسلام، وحديث عائشة يدل على ذلك.
وكذا [كل] ما يشعر بشوكة الإسلام، قاله العضد وغيره.
قوله: {المعقولان قياسان أو استدلالان، فالأول يعود إلى: أصله، وفرعه، ومدلوله، وأمر خارج} .
لما فرغنا من مرجحات المنقولين بأنواعه شرعنا في ترجيح المعقولين بأنواعه، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح وفيه اتساع مجال الاجتهاد.
قوله: {الأصل بقطع حكمه وبقوة دليله، وبأنه لم ينسخ، وعلى سنن القياس، وبدليل خاص بتعليله، وقدم الأرموي والبيضاوي بالنص والإجماع} .
ترجيح القياس بحسب أصله من وجوه:
بأن يكون دليل أصله أقوى، وتحته صور:
أحدها: أن يكون قطعيا فيقدم على ما دليل أصله ظني، كقولنا في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي، وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء.
الصورة الثانية: بقوة دليله، لأنه أغلب على الظن.