- ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال علي: " هما علي "، وأنه ابتداء ضمان،
وقال القاضي وابن عقيل وجمع: وعام عمل به، وعكس الآمدي، والعام بأنه أمس بالمقصود، وما فسره راو بفعله أو قوله وذكر سببه، أو أحسن سياقا، وبقرائن تأخره كتأخير إسلام أو تاريخ مضيق، أو تشديده} .
يرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي لم يتعرض لعلته؛ لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع، لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى.
وكذا إذا علل الحكمين لكن علة أحدهما أرجح فيرجح بذلك.
ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك السبب؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك السبب، والخاص يقدم على العام لقوة دلالته.
ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في حكم غير السبب؛ لأنه اختلف في عموم العام الوارد على السبب، ولم يختلف في عموم العام المطلق.
ومثله الخطاب شفاها إذا عارض عاما لم يكن بطريق المشافهة، رجح الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها.
قال العضد: " إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله، وعام آخر ليس كذلك فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به، وفي غيرهم الآخر، ووجهه ظاهر " انتهى.
ويرجح ما لم يقبل نسخا على ما يقبله، لأنه أقوى.
ويرجح - أيضا - ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره.
ذكرهما ابن مفلح.
ويرجح - أيضا - ما لا يستلزم نقض صحابي خبرا: كقهقهة في صلاة.
قال ابن عقيل، وابن البنا، وغيرهما: (يقدم ما لا يوجب تخطئه النبي - صلى الله عليه وسلم
- في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن، على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط.
فالأول مقدم ومرجح، لأنه بعيد عن الخطأ وهو اللائق به وبحاله -
صلى الله عليه وسلم -، كما ورد في ضمان علي - رضي الله عنه - دين الميت، وقول علي: " هما علي "، وأنه ابتداء ضمان، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم