وقال القاضي عضد الدين: (والحق أنها تصرفات عقلية، ولا حجر فيها، والكل ممكن، والنظر إلى قصد المتكلم) .
قوله: {وفيهما معا} .
أي: يكون المجاز في المفردات وفي الإسناد معا، كقولهم: أحياني اكتحالي بطلعتك، إذ حقيقته: سرتني رؤيتك، لكن أطلق لفظ الأحياء على السرور مجازا إفراديا، لأن الحياة شرط صحة السرور، وهو من آثارها، وكذا لفظ الاكتحال على [الرؤية] مجاز إفرادي، لأن الاكتحال جعل العين مشتملة على الكحل، كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي، فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهما، وهو سلوك الروح في الجسد ووضع الكحل في العين، واستعماله - أي: لفظ الإحياء والاكتحال - في السرور والرؤية مجاز إفرادي، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي، لأن لفظ الإحياء لم يوضع ليسند إلى الاكتحال، بل إلى الله تعالى، لأن الإحياء والإماتة الحقيقيين من خواص قدرته سبحانه وتعالى.
قوله: {وفي فعل، ومشتق، وحرف، وفاقا للنقشواني، وابن
عبد السلام، ومع الرازي الحرف بالأصالة، والفعل والمشتق إلا بالتبع} .
الصحيح: أن المجاز يجري في الأفعال وما في معناها من المشتقات، كاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، ونحوها مما اشتق من المصدر، كما يجري في الجوامد.
وسواء كان المجاز في الأفعال والمشتقات بطريق التبعية للمصدر، كما يقال: صلى بمعنى: دعا، فهو مصل، بمعنى: داع، تبعا لإطلاق الصلاة، وقس على ذلك، أو لا بطريق التبعية، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى الاستقبال، نحو: {ونفخ في الصور} ، و {أتى أمر الله} [النحل: 1] ، {ونادى أصحاب / الجنة} [الأعراف: 44] ، أي: وينفخ، ويأتي، وينادي، وإطلاق المضارع بمعنى الماضي، نحو: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين} [البقرة: 102] ، {فلم تقتلون أنبياء الله} [البقرة: 91] ، أي: ما تلته، ولم قتلتموهم؟ والتعبير بالخبر عن الأمر، نحو: {والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] ، وعكسه: {فليمدد له الرحمن مدا} [مريم: 75] ، " فليتبوأ
مقعده من النار "، " وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت " على أحد الأقوال، والتعبير بالخبر عن النهي: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] .
قال علماء البيان: هو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم لشدة تأكد طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة. وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى الاستقبال، أو الماضي، على الراجح، كما سيأتي في مسائل الاشتقاق.
ومنع الرازي في " المحصول ": دخول المجاز في الأفعال والمشتقات إلا بالتبع للمصدر الذي هي مشتقة منه، قال: (لأن المصدر في ضمن الفعل وكل مشتق، فيمتنع دخول المجاز في ذلك إلا بعد دخوله فيما هو في ضمنه) .
وضعف بما سبق من التجوز في الفعل بالاستقبال والمضي، وكذا في الأوصاف، إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك.
وقوله: وفي حرف.
أي: يجري المجاز في الحروف كما يجري في الأفعال، وهذا هو الصحيح كما في (هل) تجوزوا بها عن الأمر في قوله تعالى: {فهل أنتم مسلمون} [هود: 14، والأنبياء: 108] ، {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91] ، أي: فأسلموا وفانتهوا، وعن النفي، كقوله تعالى: {فهل ترى لهم من باقية} [الحاقة: 8] ، أي: ما ترى لهم من باقية، وعن التقرير، كقوله تعالى: {هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في مارزقناكم} [الروم: 28] ، وشبه ذلك، لا سيما على القول بأن كل حرف ليس له إلا معنى واحد، وإذا استعمل في غيره كان مجازا، وخالف في ذلك الرازي - أيضا - في " المحصول "، وقال: لا يجري في الحروف إلا بالتبع، كوقوع المجاز في متعلقة، قال: (لأن مفهوم الحرف غير مستقل، فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة، وإلا كان / من مجاز التركيب، لا من مجاز الإفراد) .