الصحيح أن داريء الحد مقدم على مثبته.
قال الشريف أبو جعفر، والحلواني من أصحابنا يقدم نافي الحد على مثبته، ورجحه أبو الخطاب في " التمهيد "، وغيره، وعليه الأكثر.
لأن الحدود تدرأ بالشبهات، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة، ولقلة مبطلات نفيه، وكتعارض بينتين، ولأن إثباته خلاف دليل نفيه.
قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، على ما قاله عليه الصلاة والسلام: " لأن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء في العقوبة ".
واختار القاضي أبو يعلى في " العدة "، والقاضي عبد الجبار، والموفق، والغزالي: أنهما سواء.
لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته بدليل أنه يثبت بخبر الواحد، والقياس مع قيام الاحتمال، فالحد إنما يؤثر في إسقاطه لشبهته، وإذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حكمه، كأن يبيحه قوم ويحرمه آخرون كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود.
وليس الخلاف لفظيا كما قد يتوهم من أن قول التساوي يؤول إلى تقديم النافي، فإنهما يتعارضان فيتساقطان، ويرجع إلى غيرهما، فإن كان هناك دليل شرعي حكم به، وإلا نفي الآخر على الأصل، فيلزم نفي الحد، بل الخلاف معنوي على الصواب، فإن الأول ينفي الحد بالحكم الشرعي، والآخر يقول بالنفي استصحابا للأصل.
وقدم القاضي في " الكفاية " المثبت، وقاله: ابن البنا، وابن عقيل في " الواضح "، لتقديم أحمد خبر عبادة في " الجلد والرجم " لإثباته بخبر
واحد وقياس، لأن الموجب للحد يوافق التأسيس، وموافقة التأسيس أولى من موافقة النفي الأصلي، لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة.
رد: لا شبهة فيهما.
قال الطوفي: قلت: " فهو من باب تعارض الناقل والمقرر ".
وقال البرماوي: " موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة ". انتهى.
قوله: {وموجب عتق وطلاق، وقيل نافيهما، وظاهر " الروضة ": سواء كعبد الجبار} .
أدخل جماعة هذه الصورة في جملة صور المقرر والناقل، وحكي الخلاف في الجميع، وحكوا قولا بالفرق بين العتق والطلاق وغيرهما، وأفردهما جماعة، ولا شك أنهما من جمل النفي والإثبات.
إذا علم ذلك فرجح أبو الخطاب تقديم موجب العتق، وذكره قول غير عبد الجبار.
وقاله الحنفية أو الكرخي منهم، وهو ظاهر ما قدمه ابن الحاجب لقلة سبب مبطل الحرية ولا تبطل بعد ثبوتها، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
وظاهر " الروضة ": سواء، كعبد الجبار، لأنهما حكمان.
قال ابن مفلح: " ويتوجه احتمال تقدم النفي - كقول بعضهم -
لموافقة دليل بقاء الصحة، ومثله الطلاق " انتهى.
ويحتمله كلام الطوفي في " مختصره ".
قوله: {وفي تكليفي على وضعي، ثالثهما سواء في ظاهر كلامهم} .
قال ابن مفلح: " ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء " انتهى.
لأنه مقصود بالذات، وأكثر في الأحكام، فكان أولى، وهو الذي قدمه ابن الحاجب.
وقد ذكر المسألة غير الأصحاب وذكروا فيها خلافا، والصحيح عندهم تقديم الحكم التكليفي كالاقتضاء ونحوه على الوضعي، كالصحة ونحوها، لأنه محصل للثواب.
وقيل: بل يقدم الوضعي؛ لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب
ولا يمكنه من الفعل، بخلاف التكليفي فإنه يتوقف على ذلك، وهذا الذي قدمه البرماوي.