- لم يصل في البيت؛ لأني كنت معه فيه، ولم يغب على نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال: أخبرني رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - أنه لم يصل فيه، أو قال: أعلم أن فلانا لم يقتل زيدا؛ لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو
بعد الزمن الذي أخبر الجاني أنه قتله فيه، فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو وإثبات المثبت فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج.
وكذا حكم كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي لا إلى [نفي] العلم فإنها تعارض المثبتة، لأنها تساويها، أو هما في الحقيقة مثبتان؛ لأن أحدهما تثبت المشهود به، والأخرى تثبت العلم بعدمه.
وكذا حكم الشهادة من غير معارض تقبل في النفي إذا كان النفي محصورا.
فقولهم: لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم إذا لم تكن محصورة، فإن كانت محصورة قبلت قاله الأصحاب، وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار وفي حصر الإرث في فلان.
وقال القاضي في " الخلاف "، وأبو الخطاب في " الانتصار "، في
حديث ابن مسعود ليلة الجن:
النفي أولى.
واختاره الآمدي.
وقال أبو محمد الجوزي صاحب " الإيضاح " في ترجيح ما وافق نفيا أصليا: وجهان، وكذا العلتان.
وقال القاضي - أيضا - في " الخلاف " عن نفي صلاته على شهداء أحد: الزيادة معه هنا؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه، ثم سواء.
وقال عبد الجبار: يتساويان لتقابل المرجحين.
وقيل: إن كان في طلاق وعتاق، قدم النافي وإلا المثبت.
وقيل: بالعكس.
وقيل: لا يتعارضان لامتناع التعارض بين الفعلين، لاحتمال وقوعهما في حالين.
استدل للأول وهو الصحيح: بأن مع المثبت زيادة علم.
قالوا: يؤخر النفي ليكون فائدته التأسيس.
رد: فيه رفع حكم المثبت.
فإن عورض بمثله.
رد: إن صح فرفع ما فائدته التأكيد بخلاف العكس.
فإن قيل: بل رفع حكما تأسيسيا وهو الباقي على الحال الأصلي، وزيادة تأكيد النافي بخلاف العكس.
رد بالمنع.
قوله: {وناقل عن الأصل، وعند الرازي والبيضاوي والطوفي المقرر} .
إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل.
فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر، كحديث: " من مس ذكره فليتوضأ "، مع حديث: " هل هو إلا بضعة منك؟ ".
والمخالف في ذلك الرازي، وأتباعه: كالبيضاوي، وغيره.
فقالوا: يترجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع أولى مما يستفاد من العقل.
واختاره الطوفي في " شرحه " فقال: والأشبه تقديم المقرر لاعتضاده بدليل الأصل، قال: وهو الأشبه بقواعده، وقواعد غيره في اعتبار الترجيح مما يصلح له، واليد صالحة للترجيح انتهى.
قيل: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أنه يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه، ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية، ونقل الخبران، فإنهما يتعارضان هنا، ويرجع إلى البراءة الأصلية.
بل عبد الجبار يقول: إن تقديم الناقل أو المقرر على الاختلاف ليس من باب الترجيح بل من باب النسخ.
وهو ضعيف؛ لأنه لا يتوقف رفعه على ما يرفع به الحكم
الشرعي.
قوله: {وداريء حد، وفي " الكفاية " و " الواضح "، وابن البناء وقال: هو المذهب: المثبت، وفي " العدة ": سواء كالغزالي، والموفق} .