إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط بصريح ك " من " و " ما " و " أي " تقدم على صيغة النكرة الواقعة في صيغة النفي وغيرها، كالجمع المحلى.
والمضاف ونحوهما، لدلالة الأول على كون ذلك علة للحكم، وهو أدل على المقصود مما لا علة فيه، إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة، بخلاف العام غير الشرطي لا يلزم به إلغاء العلة، ويؤيده ما في " المحصول " من أن عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة.
وقال الآمدي: يمكن هذا، ويمكن ترجيح النكرة المنفية؛ لأنه بعد خروج واحد منه خلفا.
وهذا اختاره الصفي الهندي.
قال البرماوي: (وكان وجهه أن طروق التخصيص إليه بعيد، لبعد أن يقال في " لا رجل في الدار ": إن فيها فلانا.
وقال أبو المعالي في " البرهان ": لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة المنفية في معنى العموم، وأنه يقطع بأن العرب وضعتهما كذلك)
انتهى.
ويرجح الجمع، واسم الجمع، المعرف باللام، و " من " و " ما " على اسم الجنس المعرف باللام، لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه بخلاف الجمع واسمه المعرف باللام، و " من " و " ما "؛ لأن الجمع واسمه لا يحتمل العهد، أو يحتمله على بعد، بخلاف اسم الجنس المحلى باللام، فإنه محتمل للعهد احتمالا قريبا.
وقال الآمدي: وربما رجح جمع منكر على معرف لقربه من الخصوص. انتهى.
قوله: {قال البيضاوي وغيره وفصيح لا أفصح} .
ما كان فصيحا مقدم على ما لم يستكمل شروط الفصاحة.
وهي كما ذكر البيانيون: سلامة المفرد من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس، وفي المركب سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها، ومحله علم البيان.
وقال بعضهم: إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل.
والحق أنه يقبل إذا صح السند، ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه.
وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم