أعتق عبدك عني، أو صعدت السطح؛ لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي؛ نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشرع.
قوله: {وعقلا على شرعا} .
أي: على وقوعه، قاله ابن مفلح وغيره.
ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من أقسام الإيماء، مثل أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا أو حشوا، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب؛ لأن نفي العبث والحشو في كلام الشارع أولى.
قوله: {ومفهوم موافقة على مخالفة وعكس الهندي} .
ما دل بمفهوم الموافقة مقدم على ما كان مفهوم المخالفة، لأن الموافقة باتفاق في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته هل هو بالمفهوم أو بالقياس، أو مجاز بالقرينة، أو منقول عرفي، كما سبق مبرهن عليه.
قال الآمدي: وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس.
واختاره الهندي.
قوله: {واقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم، قال الآمدي: وإيماء على مفهوم، وقال الشيخ: التنبيه كنص أو أقوى} .
يقدم الاقتضاء على الإشارة، وعلى الإيماء، وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.
قال الأصفهاني: " أما ترجيحه على الإشارة فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا ويتوقف الأصل عليه، بخلاف الإشارة فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ وإن توقف الأصل عليها، وأما ترجيحه على الإيماء فلأن الإيماء - وإن كان مقصودا بأفراد اللفظ - لكنه لم يتوقف الأصل عليه، وأما ترجيحه على المفهوم؛ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته، والمفهوم مظنون ثبوته، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء " انتهى.
قال الآمدي: ويقدم الإيماء على المفهوم لقلة مبطلاته.
وقال الشيخ تقي الدين عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه:
" ليس بجيد، لأنها مثله أو أقوى ".
وقال الشيخ تقي الدين أيضا في مسألة الوقف - كتب عليها خمس كراريس في أثنائها -: " فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف، تنبيه على أنه ينقله إلى ولده إن كان له ولد، والتنبيه دليل أقوى من النص حتى في شروط الواقفين ".
قوله: {وتخصيص عام على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه، فكذا ما قرب منه، وعام لم يخصص، أو قل تخصيصه على عكسه} .
يرجح تخصيص العام على تأويل الخاص؛ لأن تخصيص العام كثير وتأويل الخاص ليس بكثير؛ ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين كون الباقي مرادا، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين هذا التأويل.
ويرجح الخاص على العام.
ويرجع الخاص من وجه على العام مطلقا؛ لأن الخاص أقوى دلالة من العام، فكذا كل ما هو أقرب.
ويرجح العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص؛ لأن العام
بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي على عمومه
قوله: {ومقيد ومطلق كعام وخاص} .
حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام، فيقدم المقيد ولو من وجه على المطلق، والمطلق لم يخرج منه مقيد على ما أخرج منه، قاله العضد.
قوله: {وعام شرطي ك " من " و " ما " على غيره، ورجح الهندي: النكرة المنفية، فظاهر كلام أبي المعالي: سواء، ويرجح جمع واسمه معرفان ب " اللام "، و " من " و " ما " على الجنس باللام، وقيل يرجح منكر على معرف، قال البيضاوي: وفصيح لا أفصح، ولم يذكره الأكثر} .