ويظهر لك الفرق بينهما أيضا من جهة التصريف اللفظي فإنك تقول: رجحت الدليل ترجيحا فأنا مرجح، والدليل مرجح - بفتح الجيم - وتقول: رجح الدليل رجحانا فهو راجح، إلا أنك أسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان إلى الدليل، كذلك كان الترجيح وصف المستدل والرجحان وصف الدليل] .
[ويجب تقديم الراجح إجماعا، ويكون بين منقولين ومعقولين، ومنقول ومعقول:
الأول: في السند، والمتن، ومدلول اللفظ، وأمر خارج.
السند: الأربعة، والأكثر: يرجح بالأكثر رواة كالأكثر أدلة في الأصح.
وابن برهان، والمجد: بالأوثق.
وخالف الكرخي.
وغيره كالشهادة والفتيا.
وعند مالك، وقول لنا: الشهادة، كالرواية.
وقال أبو الخطاب: لو رجح بكثرة المفتين لجاز.
وبزيادة ثقة، وفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة، ونحو.
وباشتهاره بأحدها.
أو أحسن سياقا.
وباعتماده على حفظه أو ذكره.
وبعمله بروايته.
أولا يرسل إلا عن عدل.
أو مباشرا.
أو صاحب القصة، خلافا للجرجاني.
أو مشافها، أو أقرب عند سماعه.
أو من أكابر الصحابة على الأصح.
فيقدم الخلفاء الأربعة وأحدهم، وذكرهما الفخر، والطوفي فيهم.
زاد الطوفي: فإن رجحت رجحت رواية الأكابر، أو متقدم الإسلام.
وقال القاضي، والمجد، والطوفي: سواء.
وابن عقيل والأكثر: المتأخر، وبالأكثر صحبة.
زاد أبو الخطاب: أو قدمت هجرته.
قال الآمدي وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب.
زاد الآمدي ومن تبعه: أو غير ملتبس بضعيف.
وردا.
أو سمع بالغا.
قال ابن عقيل: وأهل الحرمين.
وقيل: وبالحرية والذكورية.
والأصح: سواء.
وقيل: هي في أحكام النساء.
وبكثرة مزكين، وأعدليتهم وأوثقيتهم.
وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
ومسند على مرسل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر.
زاد ابن حمدان والطوفي: إلا مرسل صحابي.
وعند الجرجاني وأبي الخطاب: المرسل.
ومرسل تابعي على غيره.
وبالأعلى إسنادا.
وقال القاضي: سواء.
ومعنعن على إسناده إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير.
والكتاب على المشهور.
والشيخان على غيرهما. وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع، ومتصل على موقوف، ومنقطع، ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه.
وسبق قراءة الشيخ وغيرها.
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة.
وقيل: سواء.
وقيل: فيما اتفقا، ويسقط غيره.
وقيل: يسقطان ويعمل بما لم يختلف.
وقدم الفخر، والطوفي: ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى.
وما سمع منه - صلى الله عليه وسلم