حجة المانعين من وجوه:
أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس وتعويلهم عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع.
وهو ضعيف؛ لأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع، وإن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن كان طريق جميعها قاطعا.
الوجه الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس، ولم يستقر أحد على مذهب، فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل كالبينات.
وهو ضعيف - أيضا - واللازم منه ملتزم، وكل من ظهر له رجحان مذهب، وجب عليه الدخول فيه، كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين.
الوجه الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطأ ولا في الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل، مخطيء في بعضها، وعلى هذا فالمذهبان لا يقبلان الترجيح، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور أو بين خطأين وصوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا.
وهذا الوجه يشير فيهإلى أن النزاع لفظي، وهو أن من نفى الترجيح فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر لما ذكر، ومن أثبت الترجيح بينهما أثبته باعتبار مسائلها الجزئية وهو صحيح، إذ يصح أن يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور،
أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، وكذا في غيرها من المسائل.
فحينئذ يكون النزاع لفظيا؛ إذ لا تنافي بين قولنا: يجوز الترجيح في المذاهب ولا يجوز لاختلاف موضوع الحكم بالكل والجزء ".
قال الطوفي: ويحتمل أن يكون مأخذه النزاع في التصويب، من زعم أن كل مجتهد مصيب امتنع الترجيح في المذاهب عنده، ومن زعم أن ليس كل مجتهد بمصيب اتجه الترجيح عنده.
قال: ويحتمل أن النزاع مبني على تعادل الأمارات، فمن يمنعه يمنع الترجيح في المذاهب، ومن يجيزه يجيز الترجيح والتفصيل.
ثم قال: والصحيح المختار: أن للترجيح مدخلا في كل المذاهب من حيث الإجمال والتفصيل إذا دل عليه الدليل.
قال: ثم إن الترجيح في المذاهب واقع بالإجماع، وهو دليل الجواز قطعا، وذلك أن المسلمين اقتسموا المذاهب الأربعة وغيرها، كمذهب
سفيان وداود وغيرهما، وكل من حسن ظنه بمذهب تعبد به واتخذه دينا، حتى غلب على مذهب مالك المغرب، ومذهب أبي حنيفة المشرق، والشافعي غالب البلاد بينهما، وأحمد على أهل جيلان وبعض العراق، وكل من التزم مذهبا فإنما هو لرجحانه عنده بترجيحه باجتهاده أو تقليد، وأجمع المسلمون على عدم الإنكار على من التزم أي مذهب شاء بذلك الترجيح، فكان الترجيح في المذاهب ثابتا بالإجماع، وأطال في ذلك.
قلت: وهو ظاهر كلام ابن حمدان في " آداب المفتي " وغيره، وكذلك يصرح الشيخ تقي الدين وغيره بذلك في كثير من المسائل.
وقال في " التمهيد " وغيره: " لا يصح الترجيح بين علتين إلا أن تكون كل منهما طريقا للحكم منفردة؛ لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق ".
قال الشيخ تقي الدين: " يقع إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته ".
قوله: {ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى} .
تقدم تعريف الترجيح.
[والرجحان: صفة قائمة بالدليل أو مضافة إليه وهي: كون الظن المستفاد منه أقوى من غيره، كالمستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى قياس الشبه، ومن الخاص بالنسبة إلى العام، فالترجيح فعل المرجح، والرجحان صفة الدليل.