وأردت شخصا معينا، وقصدت كافرا مثله، يكون استعارة، فما ذكره الغزالي هو كلام في غاية الحسن والدقة، فلا وجه لعدم قبوله) انتهى.
قوله: {ويكون في مفرد} .
بلا نزاع عند القائل بالمجاز، كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، والحمار على البليد، والبحر على العالم والجواد، والفرس [الشديد] الجري، في قوله - صلى الله عليه وسلم
- في فرس أبي طلحة لماركبه: " وجدناه بحرا "، ونحوه.
قوله: { [وفي] إسناد، خلافا لقوم} .
يكون المجاز في الإسناد على الصحيح، وعليه المعظم، وكثير من أصحابنا فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز، وذلك بأن يسند الشيء
إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع، كقوله:
(أشاب الصغير وأفنى الكبير ... كر الغداة ومر العشي)
فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله وهو تبييض الشعر، ولفظ الزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا، لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى، فهذا مجاز في التركيب، أي: في إسناد [الألفاظ] بعضها إلى بعض، لا في نفس مدلولات الألفاظ، وهكذا كل لفظ كان موضوعا في اللغة ليسند إلى لفظ آخر، فأسند إلى غير ذلك اللفظ، فإسناده مجاز تركيبي، ومنه: قوله تعالى: {وإذا تليت [عليهم] ءايته زادتهم إيمانا} [الأنفال: 2] ، {رب إنهن أضللن كثيرا من الناس} [إبراهيم: 36] ، فكل من طرفي الإسناد حقيقة، وإنما المجاز / في الإسناد الزيادة إلى الآيات، والإضلال إلى الأصنام، وكذلك نحو: {ينزع عنهما لباسهما} [الأعراف: 27] ، والفاعل لذلك في الكل هو الله تعالى.
ويسمى المجاز العقلي، والحكمي، ومجاز التركيب؛ لأن النسبة إلى المركب أمر عقلي، بخلاف المجاز في المفردات فإنه وضعي في اللغة.
وأنكر السكاكي المجاز العقلي، ورده إلى الاستعارة بالكناية، فنحو: أنبت الربيع البقل، استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على قاعدة الاستعارة، ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة، وهكذا تصنع في بقية الأمثلة، [وقاله] ابن الحاجب في " أماليه "، وفي مختصره الكبير في أصول الفقه، واستبعده في الصغير.
وعلى المنع فقيل: المجاز في المسند، فنحو: أنبت الربيع البقل، (أنبت) فيه بمعنى: (تسبب) ، والمراد: التسبب العادي، وهو رأي ابن الحاجب.
وقيل: في المسند إليه، فهو في الربيع من المثال، فأطلق على الفاعل الحقيقي مجازا، ثم وقع الإسناد، وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة بالكناية.
وقال بعض أصحابنا: المجاز في التركيب عقلي، نحو: {وأخرجت الأرض أثقالها} [الزلزلة: 2] ، أسند الإخراج إلى الأرض، فهو في حكم العقل مسند إلى الله تعالى، فالنقل عن ذلك نقل لحكم عقلي.
وقيل: بل لفظي؛ لأن (أخرج) موضوع لصدور الخروج عن قادر، فاستعماله في الأرض مجاز.
قال بعضهم: هل المسمى بالمجاز في العقلي، نفس الإسناد أو الكلام المشتمل عليه.
قال صاحب " الكشاف " بالأول، ونقله ابن الحاجب عن عبد القاهر، لكن الموجود في " دلائل الإعجاز " له: أن المسمى بالمجاز الكلام لا الإسناد، وعليه جرى السكاكي في " المفتاح "، واختار الرازي في " نهاية الإيجاز " مذهبا رابعا: (أن هذا ونحوه من باب التمثيل، فلا مجاز فيه ولا في المفرد ولا في الإسناد، بل هو كلام أورد ليتصور معناه، فينتقل الذهن منه / إلى إنبات الله تعالى في المثال المذكور، ويقاس عليه غيره) .